لزوم رعایت حقوق بشر در افغانستان

نویسنده : داکتر سیما سمر، 

منبع  روزنامه جامعه باز

مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، اعلامیة جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این روز به نام  «روز جهانی حقوق بشر» نام گذاری شد و از آن پس، همه‌ساله در جوامع و کشورهایی مختلف از آن گرامیداشت به عمل می‌آید. در عین حال، دهم سامبر (۱۹قوس)، روز ملی قربانیان دوران جنگ در افغانستان نیز است. به این ترتیب، دو مناسبت مهم ملی و بین المللی در یک روز جمع آمده است.

دهم دسامبر، فرصت و زمینه‌ای مهم برای فعالان حقوق بشر و همۀ افراد جامعه است تا از یک‌سو در مورد مفهوم حقوق بشر، به‌مثابه یک ارزش جهانی و حقوق قربانیان و عدالت تأمل ‌و از جانب دیگر، جهت تحقق و نهادینه‌شدن آن دادخواهی کنند.

اعلامیة جهانی حقوق بشر از زمرۀ اسناد مهم و تأثیر‌گذار جهانی است که ارزش حقوق بشر را به‌صورت قواعد حقوقی منظم در ۳۰‌ اصل برای تمامی‌جوامع، ملت‌ها و دولت‌ها اعلام داشته و به دولت‌ها تکلیف می‌کند که حقوق بشری افراد و انسان‌های تحت قلمرو خویش را رعایت و احترام کنند. پس از تصویب این سند، که دولت افغانستان نیز از امضا‌ کنندگان آن است، میثاق‌ها، قرار دادها و اعلامیه‌های دیگر بین‌المللی در عرصة حقوق بشر در سطح بین‌المللی وضع و تصویب شدند. مجموعۀ این اسناد بین‌المللی حقوق بشر، الزام به رعایت حقوق بشر توسط دولت‌ها را از یک تعهد اخلاقی به یک مسئولیت و تکلیف حقوقی الزام‌آور تبدیل کرد.

اعلامیة جهانی حقوق بشر و سایر میثاق‌هایی که از آن نشأت گرفته است، مجموعة حقوقی را اعلام می‌دارد که هر‌فرد، به‌صرف انسان‌بودن، واجد آن است و باید از آن برخوردار باشد. این دسته از حقوق، شامل  فهرستی از حقوق ذاتی، جهان‌شمول و ضروری است که شروط لازم برای برآوردن نیاز‌های اساسی انسان به شمار می‌روند. به دلیل ذاتی‌بودن و جهان‌شمولی حقوق بشر است که این مجموعه‌حقوق به تمامی‌افراد بشر، به‌حکم انسان‌بودن و بدون در نظرداشت تعلقات نژادی، جنسی، مذهبی، زبانی و… تعلق می‌گیرند و در هیچ وضع و حالی قابل سلب، تعلیق و تعطیل نیستند. رعایت اصل برابری و منع تبعیض در برخورداری شهروندان از حقوق بشر، از اصول مسلم این دسته حقوق تلقی می‌شود.

دولت افغانستان به بیشتر‌ اسناد، میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، از جمله «اعلامیة جهانی حقوق بشر» ملحق شده و مادۀ هفتم قانون اساسی افغانستان نیز به آن مشروعیت قانونی داده و رعایت آن را الزامی‌کرده است. از جانب دیگر، در فصل حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی، حقوق بشری و شهروندی تمامی‌شهروندان افغانستان با رعایت اصل برابری و منع تبعیض، تسجیل شده است. رعایت  حقوق بشر و پرداختن به آن، از تعهدات دولت افغانستان بوده و دولت به رعایت و زمینه‌سازی برای تحقق و تأمین واقعی آن مکلف است.

طی یازده سال گذشته، پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای در عرصة توسعه حقوق بشر و حمایت از آن، خصوصاً در حوزۀ ایجاد ضمانت‌های قوی قانونی، تبدیل حقوق بشر به یک گفتمان جدی در سطح ملی و افزایش آگاهی مردم از موازین حقوق بشر در کشور، صورت گرفته است.

علی‌رغم حصول دستاوردهایی قابل ملاحظه در زمینۀ توسعة حقوق بشر و حمایت از آن در کشور، برای نهادینه‌شدن این ارزش‌ها، راه دراز و پرمخاطره‌ای ‌پیش رو است و با چالش‌ها و گرفتاری‌های فراوانی مواجهیم که عبور از این موانع، دقت، تأمل و تلاش شجاعانۀ شهروندان کشور و فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی را می‌طلبد.

تطبیق عدالت، یکی از نیازمندی‌های مبرم کشور و جامعة ما در راستای رسیدن به یک جامعۀ عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر است. چنان‌که در مقدمة قانون اساسی تذکر رفته است، در گذشته‌ها «بی‌عدالتی‌ها، نابه‌سامانی‌ها و مصائب بی‌شماری بر کشور ما» وارد آمده است. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان به‌طور مکرر نقض شده؛ اما باز‌پرسی وتعقیبی صورت نگرفته است. انتظار می‌رفت که در یک‌دهۀ گذشته به عدالت انتقالی به عنوان یک امکان و فرصت‌ برای رسیدگی به تمامی‌جنایات و جرایم ضد بشری که در سه‌دهه جنگ در افغانستان ارتکاب یافته است، توجه صورت گیرد و به مطالبات برحق قربانیان، حرمت نهاده شود؛ اما قربانیان هنوز در انتظار تأمین عدالت و مطالبات قانونی و انسانی خود‌‌اند.

تجارب ده سال گذشته نشان می‌دهد که بدون تأمین عدالت و ارائۀ پاسخ منطقی و قابل قبول به خواست قربانیان و بدون رسیدگی به جرایمی‌که در گذشته‌ها ارتکاب یافته است، نمی‌توان به ‌جامعه‌ای با‌ثبات و عادلانه که تمامی‌افراد آن در مصئونیت و امنیت خاطر زندگی کنند، دست یافت.

تلفات ملکی و گسترش ناامنی در نقاط مختلف کشور، مسئلۀ مهم دیگری است که میزان رعایت حقوق بشر و توسعة آن را، به‌صورت جدی، به چالش می‌کشد. هر‌چند مسئولیت اکثر‌ قاطع تلفات ملکی را مخالفان مسلح دولت به عهده دارد؛ اما به‌موجب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت افغانستان مسئولیت و تکلیف تأمین امنیت و مصئونیت جان و مال شهروندان کشور را به عهده دارد‌ و مکلف است ‌راه بیرون‌رفت از این معضل جدی ملی را جست‌وجو و شناسایی کرده و نقطة پایانی به دردها و آلام قربانیان و آسیب‌دیدگان بگذارد.

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، یکی از مسائل قابل تأمل  و تأثیر‌گذار بر وضعیت حقوق بشر است. برگزاری انتخابات از یک‌سو، تحقق حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن به عنوان مصداقی از حقوق بشر بوده و از سوی دیگر، زمینه‌ساز رعایت سایر حقوق بشری شهروندان و تأمین عدالت در کشور می‌تواند باشد. نفوذ گروه‌های مسلح غیر‌مسئول، نا امنی و احتمال تقلب و تخلفات انتخاباتی چالش‌های فرا‌راه این پروسة ملی است. این چالش‌ها، اصول انتخابات آزاد و عادلانه را با جدیتی تمام تهدید می‌کند. بر مسئولان امور است که در فرصت باقی‌مانده، ‌ضمانت‌های لازم برای برگزاری انتخابات سالم را ایجاد کرده، زمینه‌های مشارکت همگانی شهروندان کشور را در یک انتخابات آزاد و عادلانه فراهم ‌سازند.

 خشونت علیه زنان، یکی از گرفتاری‌های جدی جامعۀ افغانستان در حوزة حقوق بشر است. گونه‌های مختلف خشونت، از قتل ناموسی تا تجاوز جنسی و لت‌و‌کوب ‌‌زنان در نقاط مختلف کشور اعمال می‌شود و همه‌روزه قربانی می‌گیرد. از جانب دیگر، ارگان‌های مربوطۀ دولتی آن‌طور‌ که باید به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی عادلانه، به‌موقع و قانونی نمی‌کنند که نشان از وجود فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون در این نهادها دارد. پایان‌دادن به خشونت علیه زنان از طریق تطبیق موازین قانونی، رسیدگی مؤثر به قضایای خشونت، تعقیب عدلی مرتکبان خشونت و توسعه و انکشاف حقوق بشری زنان، مسئولیت قانونی دولت و تعهد اخلاقی تمامی‌شهروندان آگاه کشور و ضرورت عاجل و فوری جامعة ماست.

سخن آخِر اینکه جامعة افغانستان، به عنوان یک جامعة پسامنازعه و در‌گیر منازعه، بدون عطف توجه عمیق به حقوق بشر و عدالت، رعایت حقوق بشر و ایجاد ضمانت‌های محکم برای رعایت آن، تطبیق عدالت انتقالی و توجه به حقوق قربانیان و پایان‌دادن خشونت علیه زنان، هیچ‌گاه‌ به یک جامعة اخلاقی عادلانه، که به کرامت انسانی تمامی‌افراد آن حرمت نهاده شود، جان و مال مردم مصئون باشد و صلح پایدار و امنیت عادلانه در آن تضمین شده باشد، نمی‌رسد. لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین عدالت در چنین جامعه‌ای، یک امر انکار‌ناپذیر و غیر‌قابل تعلیق است و باید جزء اولویت‌های فوری و استراتژیک دولت و شرکای بین‌المللی آن باشد.