روزنامه گاردین چاپ بریتانیا همزمان با تلاشهای جدید برای بهبود اوضاع افغانستان در هلند، در خبری نوشت که قانون جدید احوال شخصیه اهل تشیع "ناقض حقوق زنان" است. این قانون در واقع قانون وحشت برای زنان است که از طرف فتوا دهنده های تاریخ واپسگرای اسلام افغانی آیت الله محسنی متهجر ساخته و پرداخته شده است.
قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که در ماه فبروری/فوریه گذشته در شورای ملی افغانستان تصویب شد و اکنون به امضای حامد کرزی رسیده، به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج و روابط زناشویی می پردازد.
یکی از ماده های این قانون محدودیت هایی برای بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه همسران شان وضع کرده و ماده دیگر زنان را مکلف کرده تا خواسته های "جنسی" شوهرانشان را بر آورده کنند. فعالان حقوق زنان می گویند این قانون- که هنوز جنبه اجرایی نیافته- آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد.
برخی از اعضای شورای ملی افغانستان نیز می گویند در تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، "بیش از حد عجله شد" و حتی مواد این قانون در زمان تصویب، "با صدای بلند خوانده نشد".
با این حال، برخی از اعضای شورای ملی افغانستان تلاش کردند تغییراتی را در این قانون وارد کنند که متاسفانه نتوانسته اند.
یکی از این تغییرات، بالا بردن سن ازدواج برای دختران، از ۹ سال به ۱۶ سال بود. مورد دیگر سن حضانت دختران توسط مادر بود که در پیش نویس قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعیین شده بود، ولی به ترتیب به ۹ سال و هفت سال تغییر یافت.
این قانون عمدتاً در مورد شیعیان افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، قابل اجرا خواهد بود.
با این حال تصویب این قانون، به امضای آقای کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز رسیده، در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده ای مواجه شده است.
مقام های سازمان ملل متحد، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو، فعالان حقوق بشر افغانستان و مقام های چند کشور در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری بعضی از مواد این قانون شده اند.
حامد کرزی که زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفته امروز گفت که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان این قانون را بررسی همه جانبه خواهد کرد و اگر نیاز باشد، اصلاحاتی در آن وارد خواهد شد.
درهمین حال دسته مدافعان حقوق زنان از فعالان خواستار امضا برای لغو ماده های اند که مورد انتقاد شدید قرار دارد.
ما قانون مي خواهيم اما دموكراتيك
قانون احوال شخصيّه اهل تشيّع افغانستان ، شامل موادي توهين آميز به مذهب جعفري، حيثيّت و كرامت انساني زن است. شوراي علماي تشِيع افغانستان به رهبري ايت الله محسني ، ديدگاه هاي متحجرانه خود را به نام شريعت، بر مردم شيعه مذهب افغانستان تحميل كرده است.
ما به قانون دموكراتيك نياز داريم و نه به فتوا هاي افرادي واپسگرا ؛ بنا براين، ما خواهان تعديل اين قانون و حذف مواد مغايربا شئون انساني وتعاليم اصيل مذهبي مي باشيم. در صورتي كه با اين تعديل موافق هستيد، با فرستادن ايميل آن را ابراز بداريد.
آْدرس ايميل :
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem
We want law but democratic
The Afghan Shiite Personal Status Law contains some articles against human dignity of women. The Shiite clergymen consul lead by Ayatullah M. Asef Mohseni, Imposed their own discredit opinion of Islam upon the people. We need a democratic law not a clergyman’s Fetwa (dogma). There for we want this law to be adjusted
Dear Sir/Madam
If you agree with us please send your confirmation to following email address
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem
