۱.۲۱.۱۳۸۸

تجاوز جنسی بالای پسر6 ساله ودختر 10 ساله

ریاست تحقیقات جنایی قومندانی امنیه کابل یک پدر ودوپسر را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک خانم ودختر 10 ساله وی بازداشت کرده است.
جنرال سید عبدالغفار سید زاده رئیس تحقیقات جنایی قومندانی امنیه کابل به آژانس خبر روز گفته ، که این دلخراش ترین رویداد در سال روان می باشد.
به گفته آقای سید زاده این خانم که باشنده ولایت کندز است ، چندی قبل توسط شوهرش از خانه رانده شده واو با دختر 10 ساله اش به خانه خواهرش درقلعه زمان خان کابل آمده بود.
این خانم گفته است پس ازمدتی زنده گی بافامیل خواهرش ، شوهر خواهرش بالای وی تجاوز نموده است .
این خانم می گوید با گذشت مدتی خواهرزاده هایش نیز پس از تجاوز پدرش ، بروی ودختر 10 ساله اش تجاوز کرده اند .
این خانم گفته است که حالا از خواهر زاده اش یک طفل نامشروع نیز به دنیا آورده است .
این خانم علاوه نمود که باگذشت هر روز خشونت علیه وی افزایش یافته وبر علاوه اینکه شوهر خواهرش وپسران شان بر وی تجاوز جنسی می نمودند ، افراد دیگر رانیز به خانه آورده ودر بدل پول وی راوادار به انجام کار نامشروع می نمودند .
در این رابطه به گفت رئیس تحقیقات جنائی کابل سه مظنون بازداشت شده اند.
این درحالی است که دو روز قبل یک تن از باشنده گان ولایت کاپیسا نیز به اتهام تجاوز جنسی بالای یک پسر 6 ساله در مربوطات ولایت هرات دستگیر گردیده است وهمچنان در ششم ماه حمل دخترشش ساله در اثر شکنجه ولت وکوب غیر انسانی در ولایت قندهار که از فامیل شان خبری نیست جان خویش را از دست داده است .
در سال نو شمسی 1388خشونت ها علیه اطفال درحال افزایش است ویکی از دلایل شان عدم مجازات مجرمین از سوی دولت می باشد که واقعات تجاوز های جنسی درکشور افغانستان افزایش یافته است .

روزنامه 8 صبح

۱.۱۶.۱۳۸۸

امضای قانون وحشت و واپسگرایی قرن حاضر توسط کرزای .!

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا همزمان با تلاشهای جدید برای بهبود اوضاع افغانستان در هلند، در خبری نوشت که قانون جدید احوال شخصیه اهل تشیع "ناقض حقوق زنان" است. این قانون در واقع قانون وحشت برای زنان است که از طرف فتوا دهنده های تاریخ واپسگرای اسلام افغانی آیت الله محسنی متهجر ساخته و پرداخته شده است.
قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که در ماه فبروری/فوریه گذشته در شورای ملی افغانستان تصویب شد و اکنون به امضای حامد کرزی رسیده، به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج و روابط زناشویی می پردازد.
یکی از ماده های این قانون محدودیت هایی برای بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه همسران شان وضع کرده و ماده دیگر زنان را مکلف کرده تا خواسته های "جنسی" شوهرانشان را بر آورده کنند. فعالان حقوق زنان می گویند این قانون- که هنوز جنبه اجرایی نیافته- آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد.
برخی از اعضای شورای ملی افغانستان نیز می گویند در تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، "بیش از حد عجله شد" و حتی مواد این قانون در زمان تصویب، "با صدای بلند خوانده نشد".
با این حال، برخی از اعضای شورای ملی افغانستان تلاش کردند تغییراتی را در این قانون وارد کنند که متاسفانه نتوانسته اند.
یکی از این تغییرات، بالا بردن سن ازدواج برای دختران، از ۹ سال به ۱۶ سال بود. مورد دیگر سن حضانت دختران توسط مادر بود که در پیش نویس قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعیین شده بود، ولی به ترتیب به ۹ سال و هفت سال تغییر یافت.
این قانون عمدتاً در مورد شیعیان افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، قابل اجرا خواهد بود.
با این حال تصویب این قانون، به امضای آقای کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز رسیده، در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده ای مواجه شده است.
مقام های سازمان ملل متحد، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو، فعالان حقوق بشر افغانستان و مقام های چند کشور در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری بعضی از مواد این قانون شده اند.
حامد کرزی که زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفته امروز گفت که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان این قانون را بررسی همه جانبه خواهد کرد و اگر نیاز باشد، اصلاحاتی در آن وارد خواهد شد.

درهمین حال دسته مدافعان حقوق زنان از فعالان خواستار امضا برای لغو ماده های اند که مورد انتقاد شدید قرار دارد.

ما قانون مي خواهيم اما دموكراتيك
قانون احوال شخصيّه اهل تشيّع افغانستان ، شامل موادي توهين آميز به مذهب جعفري، حيثيّت و كرامت انساني زن است. شوراي علماي تشِيع افغانستان به رهبري ايت الله محسني ، ديدگاه هاي متحجرانه خود را به نام شريعت، بر مردم شيعه مذهب افغانستان تحميل كرده است.
ما به قانون دموكراتيك نياز داريم و نه به فتوا هاي افرادي واپسگرا ؛ بنا براين، ما خواهان تعديل اين قانون و حذف مواد مغايربا شئون انساني وتعاليم اصيل مذهبي مي باشيم. در صورتي كه با اين تعديل موافق هستيد، با فرستادن ايميل آن را ابراز بداريد.
آْدرس ايميل :
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem

We want law but democratic

The Afghan Shiite Personal Status Law contains some articles against human dignity of women. The Shiite clergymen consul lead by Ayatullah M. Asef Mohseni, Imposed their own discredit opinion of Islam upon the people. We need a democratic law not a clergyman’s Fetwa (dogma). There for we want this law to be adjusted
Dear Sir/Madam
If you agree with us please send your confirmation to following email address
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem