دیده بان رسانه ها: خشونت علیه خبرنگاران با افزایش هفتاد درصدي در سال 2009

دیده بان رسانه های موسسه "نی"، با نشر گزارش سالانه خود از افزایش هفتاد درصدی خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها خبر می دهد. دیده بان رسانه ها، که سال 2009 را "سال دشوار برای فعالیت های رسانه ای" در کشور خوانده، افزوده است که در این سال بیشتر خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است. در سال گذشته، 50 مورد خشونت با خبرنگاران توسط این نهاد ثبت شده بود. براساس گزارش "نی" حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 85 مورد از خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها توسط این مرکز در سال جاری میلادی ثبت شده است که بیشترین آن از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است. نعمت الله الهی، هماهنگ کننده شبکه رادیویی "نی"، روز گذشته گفت از مجموع 85 مورد خشونت علیه خبرنگاران، 57 مورد آن از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است. یازده مورد خشونت علیه خبرنگاران توسط طالبان و 17 مورد دیگر توسط افراد ناشناس اعمال شده است. براساس گزارش دیده بان رسانه ها، سه مورد قتل، چهار مورد زخمی، 42 مورد بازداشت و اختطاف، 21 مورد لت و کوب خبرنگاران و 15 مورد تهدید، خشونت هایی اند که علیه خبرنگاران در سال 2009 صورت گرفته است. موارد قتل و اختطاف بیشتر از سوی طالبان صورت گرفته و لت و کوب و تهدید و بازداشت توسط نهادهای دولتی، از جمله پولیس و سارنوالی صورت گرفته است. این درحالی است که دولت افغانستان آزادی بیان و رسانه ها در کشور را از دست آوردهای بارز خود در این چند سال می شمارد. قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه های همگانی آزادی بیان و رسانه ها را به رسمیت شناخته و تضمین نموده است، اما با آن هم مسوولان دولتی به دلیل نداشتن پاسخ به ناکارآیی ها و انتقادها، و نیز عدم وجود فرهنگ رفتار مدنی با رسانه ها، باعث بیشترین خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور شده اند. هرچند کمترین خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است، اما به گفته نعمت الله الهی، فعالیت محدود خبرنگاران در مناطقی که طالبان حاکمیت دارند، دلیل اصلی این امر است و طالبان برخورد بی رحمانه شان نسبت به خبرنگاران را با قتل و اختطاف خبرنگاران، به نمایش گذاشته اند. با این وجود، هرچند رسانه های آزاد افغانستان از نظر کمی و اطلاع رسانی دست آوردهای چشمگیری داشته اند، اما در عرصه کار حرفه ای دچار نقض های آشکاری بوده اند. ولی با توجه به روش رفتاری تسجیل شده و تعریف شده در قانون، با هرگونه تخطی رسانه ای باید از مجرای قانونی و اصولی آن اقدام شود. رفتار نهادهای دولتی نشان داده است که بسیاری این نهادها پیشتر از آن که از مجرای قانونی به آنچه تخطی رسانه ای می خوانند بپردازند، مستقلانه و غیرقانونی اقدام کرده اند. این مساله، عدم التزام به قانون و ارزش های آزادی بیان و مطبوعات توسط مقام های دولتی را نشان می دهد. با این حال، به نظر آگاهان یکی از دلایل شکست دولت افغانستان، شکست رسانه ای و تبلیغاتی می باشد. زیرا، دولت افغانستان از یک سو خود فاقد یک دستگاه اطلاع رسانی و تبلیغاتی موثر است، از سوی دیگر به دلیل در پیش گرفتن رویکرد تقابل جویانه با رسانه های آزاد، شکافی را میان رسانه های آزاد و نهادهای دولتی به وجود آورده است. هرچند رسانه های افغانستان در چند سال گذشته در خلق گفتمان های تبیین کننده و ترویج کننده دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های آن ناتوان بوده اند، اما در بخش اطلاع رسانی، انعکاس صدای مردم و بازتاب حوادث، نقش خوبی ایفا کرده اند. دولت های درحال گذار مانند افغانستان، برای موفقیت، در کنار دیگر مسایل نیاز به "همگرایی رسانه ای" دارند. اما کارگزاران بخش فرهنگی و رسانه ای افغانستان نه تنها از ایجاد "همگرایی رسانه ای" عاجز بوده اند، بلکه باعث تقابل میان دولت و رسانه های آزاد شده اند. دلیل این امر نیز واضح است؛ نخست این که مسوولان بخش فرهنگی و رسانه ای افغانستان فاقد توانایی و دانش حداقلی در عرصه رسانه ای و ژورنالیزم بوده اند، و دو دیگر این که مقام های بخش اطلاعات و فرهنگ کشور، باور و اعتقادی به ارزش های تبیین کننده آزادی اطلاعات و بیان نداشته اند. عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ در برخورد با رسانه ها و به آب انداختن کتاب ها، نشانه های بارز عدم باور به ارزش های آزادی بیان و رسانه ها است. بنابراین، یکی از عوامل درونی شکست رسانه ای و تبلیغاتی دولت افغانستان در مبارزه با تروریزم، به سخره گرفتن بخش اطلاعات و فرهنگ کشور، توسط تعیین عوامل نقض کننده ارزش های آزادی بیان و رسانه ها در مقام رهبری دستگاه فرهنگی و رسانه ای کشور بوده است. زیرا تقابل با رسانه های آزاد در کشوری درحالی جنگ که از مرحله گذار عقب نشسته و حالت دفاعی گرفته، به پرتگاه فرستادن کشور از درون است. آنچه تحت عنوان "همگرایی رسانه ای" مورد بحث قرار می گیرد، هرگز به مفهوم دولتی آن، یعنی کاهش نقدها از دولت نیست، بلکه سازماندهی رسانه ای به صورتی است که طالبان، یا به تعبیر مقام های دولتی "دشمن" و در عین حال "برادر"، از آن به صورت غیرمستقیم نفع نبرند- که اکنون شوربختانه می برند. بنابراین، یکی از اساسی و بنیادی ترین تغییرات الزامی در برنامه های حکومت، تغییر در رویکرد رسانه ای دولت و تغییر رفتار مقام های دولتی با رسانه ها است. این مهم، فقط با تغییر مقام رهبری وزارت میسر نیست – هرچند این مساله ضرورت اساسی است – بلکه با ایجاد یک سیستم رسانه ای دولتی، همسویی با رسانه های آزاد و ایفای مکلفیت نهادهای دولتی در ارایه اطلاعات و تغییر رویکرد در رفتار با رسانه های آزاد میسر است. نیاز افغانستان دفاع از آزادی بیان توسط معین و نقض آن توسط وزیر نیست، بلکه تدوین برنامه، باور به ارزش هایی که آزادی بیان و رسانه ها مبتنی بر آن اند و داشتن تخصص رسانه ای گردانندگان دستگاه فرهنگی کشور است.

عارف فرهمند