متن قطعنامۀ فعالان مدنی به حمایت از اصلاحات و تغییر اساسی در نهادهای اکادمیک و تحصیلات عالی کشور

واقعیت ها و تجارب تاریخی نشان داده است که دانشگاه ها و نهادهای آموزشی و اکادمیک در اکثر کشورهای جهان هسته و مرکز پرورش نخبگان، بازتولید خرد و آگاهی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده و زمینه ساز توسعه و پیشرفت گردیده اند. با تحولاتی که پس از سال 2001 در اثر تلاش های جامعۀ جهانی و با اراده و پشتکار نیروهای مختلف سیاسی افغانستان به وقوع پیوست، انتظار برآن بود که عرصۀ آموزش و تحصیلات عالی شاهد تحولات و پیشرفت های چشمگیر و عمیقی باشد تا از یک طرف بتواند کمبود نیروهای متخصص در عرصه های مختلف انکشافی و اجتماعی، فرهنگی را برطرف سازد و از طرف دیگر، تحصیلکردگان، نخبگان و دانش آموختگان فارغ از دانشگاه ها و نهادهای اکادمیک بتوانند در راستای ایجاد تعامل پایدار در بین شهروندان و اقشار مختلف کشورنقش مؤثر و عملی داشته باشند. اما متاسفانه، رویدادهای اسفبار و دردناک سال های اخیر در دانشگاه ها نشان داد که اکثر نهادهای اکادمیک و علمی با کمبود کادرهای علمی، نصاب کهنه و غیرمعیاری، ضعف امکانات تکنولوژیک و ارتباطی روبرو می باشند.

موجودیت چنین مشکلاتی منجر به شکل گیری و نهادینه سازی یک سلسله رفتارهای ضد ارزشی و پوچ نظیر تعصب ورزی، تبعیض و رفتارهای غیراخلاقی گردیده است. موارد رفتارهای نادرست و غیرانسانی برخی استادان و مسؤولان دانشگاه ها و نهادهای اکادمیک بیش از حد زیاد است و بدون تردید، هر فردی اگر روزگاری را در یکی از نهادهای آموزشی دولتی سپری کرده باشد، حکایت ها وداستان های ناگفتۀ فراوانی درسینه دارد. اما دانشجویان نمی توانند بنا به علت های مختلف واقعیت ها را بیرون دهند.

به ادامۀ موارد نادر اعتراضات و فعالیت های دادخواهانه ای که تاکنون از سوی گروه ها و نهادهای دانشجویی راه اندازی شده اند، مورد بسیار عینی و متأخر آن خیلی تکان دهنده است. جمع وسیعی از دانشجویان دانشگاه کابل از چهار روز قبل بدین سو به خاطر تأمین عدالت و اصلاح و تغییر اساسی درسیستم، لوایح و ساختار نهادهای اکادمیک دست به اعتصاب غذایی و اعتراض گسترده زده اند. در صحبتی که اکثر اعضای فعالان مدنی با نمایندگان این جمع داشته اند، دریافت می­شود که برخلاف شایعات بی بُنیادی که یک عده به راه انداخته اند و آگاهانه تلاش کرده اند که این حرکت عظیم دانشجویی را حرکت قومی جلوه دهند، این فعالان دریافته اند که در واقع، دانشجویان معترض به شدت از بی عدالتی، تعبیض و تعصب متضرر شده اند و تاجایی که ناگزیر گردیده اند با تحمل همۀ دشواری ها به قیمت جان شان، دست به این اعتصاب غذایی زدند. چنان که درجریان این اعتصاب دوامدار و هدفمند، تاکنون وضعیت صحی چندین تن از اعتصاب کنندگان وخیم گردیده و برای نجات به شفاخانه ها انتقال داده شده اند.

ما جمع فعالان مدنی که متشکل از نمایندگان شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشری افغانستان هستیم، با اعلام حمایت صریح از اقدام شجاعانۀ دانشجویان معترض، موارد ذیل را به عنوان خواست قطعی و تغییرناپذیر خود اعلام می داریم و آماده ایم که تا آخرین لحظه برای برآورده شدن خواست های مشروع و به حق دانشجویان قربانی تعصب و تبعیض به مبارزۀ مدنی و دموکراتیک خود ادامه دهیم:

1.     رسیدگی فوری به خواست ها و پیشنهادات قانونی دانشجویان و اقدام عملی برای پایان بخشیدن به اعتراضات آنها؛

2.     نهادینه سازی سیستم شفاف و عادلانه برای تأمین لیاقت، تخصص و شایسته سالاری در استخدام و تقرر کدرهای علمی و کارکُنان اداری-مسلکی نهادهای اکادمیک؛ 

3.     توجه جدی و اقدام عملی در راستای معیاری سازی، بازنگری، تعدیل و انکشاف نصاب آموزشی نهادهای تحصیلی- آموزشی کشور؛ 

4.     بررسی و پیگیری موارد مشخص رفتارهای تعصب آمیز و کین­خواهانۀ استادان و مسؤولان نهادهای آموزشی و تأدیب، تنبیه و اخراج چنین افرادی از نهادهای آموزشی؛ 

5.     حمایت قاطع و جدی از حق آزادی بیان و فضای دموکراتیک و گفت­وگوی باز برای دانشجویان در داخل دیپارتمنت ها و فضای عمومی تحصیلی.

 با احترام،
فعالان جامعۀ مدنی و حقوق بشری
4جوزای 1392، کابل

افغانستان: آزمایش بکارت زنان متهم به جرایم اخلاقی

Copyright: R.A

دیدبان حقوق با انتشار بشر با انتشار اعلامیه ای ابراز نگرانی کرده که زنان بازداشت شده به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی در افغانستان، مورد "آزمایش بکارت" قرار می گیرند.

در این اعلامیه گفته شده که این عمل به دستور پلیس و بدون رضایت و توافق قبلی زنانی که متهم به ارتکاب جرائم اخلاقی هستند، اجرا می شود.

براساس این اعلامیه، برخی از زنان متهم، حتی چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته اند.

این سازمان می گوید که ادامه آزمایش اجباری بکارت در افغانستان "خشونت جنسی" در برابر زنان بازداشت شده است.

دید‌بان حقوق بشر، همزمان با این، گزارش کرده که بازداشت زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان به تناسب یک و نیم سال قبل، پنجاه درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، تازه ترین آمار نشان می دهد که حدود ششصد زن در افغانستان به اتهام جرایم اخلاقی زندانی هستند، در حالی که این رقم در اکتبر سال ۲۰۱۱، چهارصد نفر بود.

بیشتر این زنان، کسانی هستند که به دلایل مختلف ناشی از خشونت خانوادگی از خانه های خود فرار کرده و به پلیس مراجعه کرده اند.

قوانین در افغانستان، فرار از منزل را الزاما جرم نمی پندارد، اما فعالان حقوق زنان می گویند، برخورد پلیس با زنانی که از خانه هایشان فرار می کنند طوری است که گویا این افراد جرم اخلاقی مرتکب شده اند.

شرایط حساس

گزارش دید‌بان حقوق بشر در شرایط حساسی منتشر می شود. در هفته های اخیر بحث قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان افغانستان داغ بوده است. شماری از اعضای مجلس، برخی مواد این قانون را "غیراسلامی" خوانده و خواستار تعدیل آن شده اند.

این قانون، بیست و دو مورد خشونت علیه زنان را جرم پنداشته است. یکی از مواد مورد انتقاد مجلس نمایندگان در این قانون، حمایت از ایجاد خانه‌های امن برای زنانی است که از خشونت خانوادگی فرار می کنند.

دید‌بان حقوق بشر، در کنار اینکه خواستار توقف آزمایش بکارت زنان متهم به جرایم اخلاقی شده، گفته که برای کاهش این نوع برخورد با زنان در افغانستان، موجودیت خانه های امن در این کشور ضروری است.

جامعه حقوق بشری، این عمل را در ردیف اعمال "بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور" قرار داده است. با توجه به این، آزمایش اجباری بکارت می تواند در مخالفت آشکار با قوانین بین المللی حقوق بشری قرار بگیرد"

در حالی که افغانستان در هفته های اخیر در رابطه به آنچه که بی توجهی به حقوق اساسی زنان خوانده می شود، زیر ذره‌بین رفته، گزارش دید‌بان حقوق بشر در مورد "آزمایش بکارت" به دستور پلیس، می تواند دامنه انتقادها و نگرانی ها نسبت به وضعیت زنان در افغانستان را گسترش بدهد.

'بی‌رحمانه و غیر انسانی'

"آزمایش بکارت" در صورتی که اجباری و بدون رضایت و توافق زن صورت بگیرد، از سنگین‌ترین انواع نقض حقوق انسانی شمرده می شود.

جامعه حقوق بشری، این عمل را در ردیف اعمال "بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور" قرار داده است. با توجه به این، آزمایش اجباری بکارت می تواند در مخالفت آشکار با قوانین بین المللی حقوق بشری قرار بگیرد.

این عمل، حداقل نقض کننده معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، معاهده منع شکنجه (CAT) و معاهده منع تمامی انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است که دولت افغانستان همه‌ای این معاهدات را امضا کرده است.

جدا از این، آزمایش بکارت برای تشخیص اینکه یک زن باکره هست یا نه، از اعتبار پزشکی برخوردار نیست. در جهان، تنها نوع دیگری از این آزمایش که شکل اصلاح شده آن است، با اهداف درمانی و با توافق کامل زنان صورت می گیرد.

دید‌بان حقوق بشر اعلام کرده که "مسولان ارشد افغان" از پذیرفتن این واقعیت که آزمایش بکارت اعتبار پزشکی ندارد سر باز می زنند و با وجود اعتراض‌های مکرر، هنوز این عمل در افغانستان ادامه دارد.

منبع: بی بی سی