روز جهانی حقوق بشر

افغانستان در کجای آن قرار دارد؟

با آغاز حملات امریکا بر مواضع گروه طالبان در سال 2001 میلادی و فرود بمبها از هواپیما های بی 52 ، جوانه های امید نیز در دل شهروندان افغان که حدود سه دهه خونین و غبار سیاه جنگ را بدوش ضعیف خود میکشیدند، نیز بارور شد؛ چون واشنگتن با شعار "تامین عدالت" پا به جغرافیای افغانستان گذاشته بود

انتظار میرفت با ایجاد نهادهای برای نظارت بر چگونگی تامین حقوق بشر و پشتیبانی از روند عدالت توسط کشور ها و نهاد های بین المللی زمینه برای ادامه حیات بهتر در زیر سایه حقوق بشر در افغانستان مهیا گردد؛ اما این انتظار امروز به یاس مبدل گردیده و دیگر امیدی برای تامین آن وجود ندارد

با اندکی توجه در مورد چگونگی تامین حقوق بشر در این مدت، هویداست که حقوق بشر در ابعاد گوناگون آن در افغانستان توسط همه نیروهای ذیدخل در قدرت و حاکمیت زیر پا گذاشته میشود و هر روز بیشتر از پیش ماهیت شعار های تامین حقوق بشر زیر سوال میرود و به تعداد ناقضان آن افزوده میشود
یکی از موارد اساسی که در واقع تعهد رژیم های بعد از طالبان را در افغانستان در برابر حمایت های جهانی از روند صلح و نظام سازی در کشور تشکیل میدهد و ارتباط مستقیم به تامین عدالت از طریق رعایت موازین حقوق بشر دارد؛ "دولتداری خوب است
بر این اساس دولت افغانستان نظر به فورمول بندی سازمان ملل برای "دولتداری خوب"، مسوولیتهای مهمی از جمله شفافیت؛ حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، حسابدهی، مشارکت، مسوولیت پذیری، تقسیم عادلانه ثروت های ملی و... را دارا میباشند

با نگاه گذارا بر موارد بالا بخوبی پیداست که دولت افغانستان نه نتها در این بخشها پیشرفت قابل ملاحظه یی را با در نظر داشت حمایت های جهانی نداشته، بلکه در بسا موارد خود، باعث عمیق شدن ناهنجاری ها بوده است و چرخه نظام دولتی را بسوی "دولتداری بد" پیش برده است
چون حقوقِ بشر به معنای تامین رابطه ارگانیک حقوقی میان دولت و شهروندان است؛ این رابطه طوری رقم خورد است که شهروندان افغان را به برده های سیاسی مبدل کرده و رئیس جمهور کرزی و سایر جریانهای سیاسی تنها آنان را برای تامین مشروعیت خود نیاز دارد؛نه بیشتر از این شهروندان افغان تنها از حقوق سیاسی در این مدت برخورد شده اند و در سایر بخشها خبری از رسیده گی برای بهتر شدن زنده گی آنان از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و مدنی نیست

رسیده گی به رفع بیکاری، تحصیلات ابتدای و عالی، خدمات صحی، تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و ده ها مورد دیگر در قاموس نظام سیاسی افغانستان تا هنوز گنجانیده نشده و هنوز هیچ تصویر روشنی از چگونگی رسیده گی بر تجاوز دسته جمعی افراد مسلح بر دختران خورد سال و جوان که در ماه های گذشته اتفاق افتاده است، وجود ندارد
رئیس جمهور کرزی در هفت سال گذشته بسرعت در دام ضدوبند های قدرت بجای مشارکت سیاسی گیر افتاد و در شرایطی که نیاز بود بسوی اعتماد سازی حرکت کند، درست در جهت مخالف آن اسپ لاجام گسخته قدرت را راند و به عمق بی اعتمادی میان نظام و شهروندان دامن زد
مبارزه با فساد که یک اصل اساسی را تشکیل میداد دچار کشمکش های سیاسی گردید و در این مدت اکثر مقامات دولتی بخصوص کارمندان عالیرتبه نهادیهای قوه قضائیه و پولیس خود در فساد غرق شدند که این وضعیت باعث بروز ناهنجاری های دیگری از جمله گسترش تولید مواد مخدر و جنایات سازمان یافته گردید. تا جائیکه برادر رئیس جمهور کرزی نیز به عنوان یکی از حلقه های عمده یی قاچاق مواد مخدر سر از رسانه های غربی بدر آورد
در همین حال به جنایتکاران این فرصت داده شد تا حتی از زیر چوبه یی اعدام فرار کنند و کسان دیگری جای آنان مجازات شوند که همه این موارد ریشه در فساد گسترده اداری دارد
سازمان "نگاه شفافیت بین المللی" در گزارش سال 2008 خود اعلام کرد که افغانستان چهار درجه نزول نسبت به سال گذشته در جدول رده بندی کشور های فاسد داشته و با کسب شماره 5/1 فاسد ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی در سالجاری شناخته شده است

در این میان نقش رئیس جمهور کرزی به عنوان مدیر اول نظام دولتی در افغانستان برجسته است و دامن تمام این ناهنجار ها با سیاست گذاری های سراسر اشتباه آمیز وی در همه یی این بخش ها به کوله باری بدنامی مبدل گردیده که حال بالای شان های ضعیف اش سنگینی میکند
مشارک سیاسی میان زنان و مردان تنها در شعار ها، برگزاری مجالس، همایش و... خلاصه شده و در بخش اجتماعی که وضعیت زنان همچنان در حد فاجعه باقی ماند و حسابدهی دولت به بازی مسخره چند بیانیه و تکرار دستارود های ساختگی وزرا و نهاد های مستقل دولت تبدیل شد. در بعد وسیعتر، مشارکت سیاسی جایش را به معاملات و دلالی سیاسی داد و از اعتبار گروه و احزاب سیاسی به شدت کاست
عدالت در نظام کنونی به بی ارزش ترین و بی مفهموم ترین واژه تبدیل شده چون این عنصر را هیچ شهروند افغان در هیچ جای نظام رئیس جمهور کرزی دیده نمیتواند و حاکمیت قانون هنوز در قید زور مندان باقی مانده است، در واقع قانون همانست که یک زور مند آنرا در شهری، قریه یی و یا هم در جاده یی طرح و تطبیق کند
ناقضان حقوق بشر هنوز آزادنه و بدون هیچ گونه هراس در داخل نظام (شورای ملی) و بیرون از آن برای خود سنگر مطمین ساخته اند؛ تا جای که آقای عبدالررسول سیاف یکی از چهره های مشهور نقض حقوق بشر و متهم به جنایات ضد بشری در داخل افغانستان، جامعه جهانی را چلنچ میدهد که غیر از آنان هیچ کسی نمیتواند "صلح" را به کشور باز گرداند؛ صلحی که شاید منظور آقای سیاف تخریب دوباره کابل نیمه آباد امروز میباشد
جنرال عبدالرشید دوستم یکی دیگر از افراد متهم به جنایات ضد بشری در ترکیه با لحن تهدید آمیز میگوید": هیچ کس نمیتواند جنرال دوستم را از افغانستان بیرون کند"
در عین حال چنین می نماید که رئیس جمهور کرزی فکر میکند تعداد ناقضان حقوق بشر در کشور کم است بناً از ملاعمر رهبر گروه طالبان و آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی میخواهد (شاید رئیس جمهور کرزی در دهه نود زمانیکه حکمیتار با سایر رهبران جهادی دست به کشتار شهروندان کابلی میزنند در پایتخت حضور نداشت) که با سایر ناقضان حقوق شهروندان افغان بپونند؛ چون آقای کرزی ادامه حیات سیاسی اش را در گرو سازش سیاه با همین ناقضان حقوق بشر می بیند نه در احترام به خواست مردم

به این ترتیب "عدالت انتقالی" که به اساس آن جنایات ضد بشری گذشته و نقض موارد حقوق بشر در افغانستان مورد رسیده گی قرار میگرفت؛ با تصویب "طرح آشتی ملی" در شورای ملی و امضای آن توسط رئیس جمهور کرزی به حافظه تاریخ سپرده شد؛ تا دیگر دست عدالت از یخن مسببین جنایات ضد بشری و نقضان حقوق بشر کوتاه گردد
آقای کرزی با امضای این طرح در واقع خود را در صف آنانی قرار داد که بی رحمانه شهروندان افغان را در سه دهه گذشته بخاک و خون کشاندند و حال نیز بر اسپ قدرت سوار اند. این حرکت، ریشخند زدن به ارزشهای بود که غربی ها در هفت سال گذشته آنرا شعار و نسبت به عدم پایبندی به آن هشدار میدانند

اینست که دامنه یی نقض حقوق بشر در عدم موجودیت مکانیزم پیگیری و فساد گسترده، روز به روز افزایش میابد و لبه یی تیز آن

بیشتر بر گلوی شهروندان افغان فرو میرود. در همین حال این وضعیت فرصت بیشتری را برای جنایات کاران میدهد تا از گذشته بیشتر گستاخ تر گردند
تقسیم عادلانه ثروت های ملی نیز در وضع بهتری قرار ندارد؛ چون برادر دیگر رئیس جمهور، آقای محمود کرزی با دست و پا کردن گروهی، مافیای اقتصادی را در سایه حمایتهای رئیس جمهور ایجاد کرده و در واقع از مردم افغانستان باج میگرید. او حتی قرار داد انجام شده یی کارخانه سمنت پلخمری را دو سال قبل فسخ کرد و امیتاز داشتن این کارخانه را به گروه مافیایی خود سپرد
مهم تر از همه اینکه دولت افغانستان در هفت سال گذشته و هم جامعه جهانی در این مدت با تاسف فراوان حتی نتوانستند که زمینه های اندم تطبیق ارزشهای حقوق بشر آنرا در گذشته نیز با ایجاد مکانیزم های حقوقی و اداری مهیا کنند؛ بناً چنین بر میاید که "دستی از غیب بیاید و کاری بکند"
تا آنزمان منتظر ماند و همچنان شاهد نقض حقوق بشر در سایه سیاه معامله در قدرت در ابعاد گوناگون آن باید بود

منبع: کابل پرس

نویسنده:محمد داود دادرس

کشته شدن حد اقل 1600خبر نگار در جهان و افغانستان

1: در سطح جهان

در سال 2005 حد اقل 150 خبر نگار درجهان کشته شدند که بیشترین تعداد به عراق و فیلپین مربوط میشود
درگیری ،تظاهرات و اشوب در سراسر کره زمین وجود دارد ، گروه های و باند های مختلف همچنان خبرنگار ها را تحت فشار میگذارند و جانشان را تهدید میکنند
آمار نشان میدهد که از 1990 تا کنون 1600 خبر نگار در جهان کشته شده اند و به پرونده قتل های آنها طوریکه بایدرسیدگی میشد نشده تا مشخص شود و اقعا علت مرگ چه بوده است
به نظر میرسد که موضوع مرگ خبرنگارها برای سازمان های بین المللی هم زیاد پر اهمیت نیست ، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که خبرنگاران تنها هستند و مدافع اعمال شده برای دفاع ندارند

2: افغانستان و خشونت علیه خبر نگاران

دفتر دیده بان رسانه ها "نی" در تازه ترین افشای حقایق شان و گزارش سالانه خویش گفتند که موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت افغانستان به مراتب بیشتر از اعمال خشونت از سوی گروه های شورشی و افراد ناشناس بوده است
بر اساس گزارش ها طی سال 2008 پنجاه موارد خشونت شامل " قتل ، زخمی شدن ، تهدید ، بازداشت سرخودانه و لت وکوپ خبر نگاران از سوی نهاد ها به ثبت رسیده است که 28 مورد این خشونت ها از سوی دولت افغانستان و 6 مورد آن از سوی گروه شورشی مربوط به طالبان و "شانزده" موارد آن ازسوی افراد نا شناس علیه خبر نگاران اعمال شده است

واقعات چالش بر انگیز در برابر رسانه ها شامل قطع پخش سریال های تلویزیونی ، ورود افراد مسلح به داخل دفتر رسانه ها ، آتش کشیدن دفتر رادیو ،ارجاع دوسیه رسانه ها به سارنوالی ، حک شدن سایت ها ، جلب سر بخودانه توسط مفامات سارنوالی ، حمله راکتی ، سانسور ، و انفجار درنزدیک یک رادیو بر شمرده شده که از جمله سیزده واقعه چالش بر انگیز تنها چهار مورد آن از سوی شورشیان طالب و افراد ناشناس بوده متباقی آن همه از آدرس دولت صورت گرفته است

وزارت اطلاعات و فرهنگ که میبایست به عنوان یکی از نهاد های مهم دولتی در راستای حمایت از رسانه ها فعالیت دا شته باشد یکی از نهاد های چالش بر انگیزبر سر راه رسانه ها بوده و میباشد
در گزارش دیده بان رسانه ها امده که 6 مورد که از طرف دولت ثبت گردیده قیقا از آدرس وزیر بی فرهنگ اطلاعات و فرهنگ افغانستان (کریم خرم) اعمال گردیده است

دید معتدل تر طالبان نیسبت به کریم خرم
در حالی که شماری نهاد های مدافع خبر نگاران می گویند که سال 2008 موارد خشونت علیه خبرنگاران بیشتر گردیده اما دست اندر کاران اظافه میکنند که موارد خشونت از سوی گروه های شورشی مربوط به طالبان کمتر شده و این گرو دید معقول تری نیسبت به خبرنگاران در این سال داشته اند تا وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت افغانستان
دولت افغانستان با وزیر خرم یک نکته نیرنگی را تشکیل داده اند که از چشم خبرنگاران دور نخواهد ماند

وضعیت نا مناسب حقوق بشر در آفغانستان

ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است گزارش سالانه خود را از وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر کرده است.در اين گزارش که بيش از 500 صفحه است اين سازمان مدافع حقوق بشر به رويدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهايی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است

در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با " خلا حقيقی رهبريت" مواجه است.چکيده متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص افغانستان پرداخته است

افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد. اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند.موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای (شبه نظاميان) قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند. گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند.تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد.دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت. مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای ياری امنيتی بين المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودند. ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملين آن گله مند بودند. دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت.عليرغم رشد درآمد سرانه (که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است) پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم مردم محلی افزوده است

خشونت و نا امنی

تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک ۱۰۰۰ شهروند غيرنظامی در نتيجه برخورد های نظامی بين شورشيان و نيروهای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. رويهمرفته بيشتر از ۴۰۰۰ نفر در نتيجه منازعات در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند که اين رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال ۲۰۰۵ و بيشتر از هر سال ديگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد.مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان ۱۵۰۰۰ فاميل (خانوار) - تقريبا ۸۰۰۰۰ نفر- می باشد.طالبان و نيروهای ضد دولتی بيشتر از ۲۰۰ حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قربانيان آن را اغلب افراد غير نظامی تشکيل می دادند. حملات نيروهای مخالف دولت برهبری ملا عمر، گلبدين حکمتيار، جلال الدين حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان نسبت به سال ۲۰۰۵ رشد بيسابقه ای داشته است؛ از آنجاييکه اين حملات مقاصد غيرنظامی را هدف قرار می دهند جنايت جنگی بحساب می آيند. در بعضی ولسواليها اين حملات باعث شده است تا مکاتب مسدود گردند و معلمين و کارکنان سازمان های خيريه که مصروف تهيه امکانات آموزشی اند محلات را ترک گويند. بيشتر از ۲۰۰۰۰ دانش آموزی که در سال ۲۰۰۵ شامل مکتب بودند از آموزش تعليم امسال محروم گرديده اند.بيشتر از ۱۷۰ سرباز خارجی در جريان نبردهای سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. با آنکه ناتو و نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا می کوشيدند تا به افراد غيرنظامی آسيب نرسانند اما تکيه بيش از حد اين نيروها بر قوای هوايی که بيشتر بخاطر کمبود نيروی زمينی از آن استفاده می کنند باعث نگرانی های جدی شد. حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان در چندين حادثه سوالاتی را در مورد توانايی اين نيروهای ناتو و قوای ائتلاف تحت رهبری آمريکا بميان آورد که آيا اين نيروها می توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غيرنظاميان در اين گونه عمليات تفکيک قائل شوند.در جنوب افغانستان، رهبران قومی مانند شيرمحمد آخوند زاده، والی هلمند که بخاطر فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر از مقامش برکنار شد، توانستند با موهبت کرزی نيروهای خودسر وفادار به خود را تحت قيادت داشته باشند. در سراسر کشور، جنگسالارانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برهان الدين ربانی، ژنرال عبدالرشيد دوستم و کريم خليلی معاون رئيس جمهور که در جريان جنگ های داخلی در اوايل سالهای هفتاد خورشيدی متهم به ارتکاب جنايات جنگی اند تا کنون صاحب مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند

ضعف دولت

دولت پرزدنت کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگسالاران و مليشاهای خودسر امسال نيز نتوانست تلاش کافی انجام دهد. چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی توجيح کرده است. در حاليکه چنين رويه ای باعث تضعبف مشروعيت دولت و روگردانی مردم عام افغان ازدولت شده است. درماه جون رياست امنيت ملی (دستگاه استخباراتی دولت) يک ليست را در ميان خبرنگاران افغان توزيع کرد که هدف از آن وضع قيوداتی در مورد ارائه گزارش در باره خرابی وضعيت امنيتی بود. رياست امنيت ملی در مواردی دست به تهديد زده و با شيوه های خشن اقدام به جمع آوری معلومات و خاموش سازی منتقدين دولت کرده است.پرزيدنت کرزی در ماه مه عميقا روند مهم اصلاحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين حقوق بشر و جنگسالارانی چون بصير سالنگی و غلام مصطفی به رياست پليس منطقوی خدشه دار ساخت. اين در حاليست که افراد مذکور مطابق لايحه تقرری پليس واجد شرايط احراز اين مقامها نمی باشند. پليس کابل که تحت فرمان امان الله گذر قرار دارد در ماه می از خشونت غيرلازم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين های زراعتی خود توسط عبدالرب الرسول سياف، که عضو پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردهم آيی کرده بودند

زنان و دختران

زنان افغان شديدآ از موقعيت پايين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند. زنان افغان در پايين ترين سطح معيارات جهانی قرار دارند: حد وسط عمر ۴۶ سال، مرگ مادران در موقع زايمان ۱۶۰۰ از هر 100000 و باسوادی ۱۲.۶ % در ميان زنانی از ۱۵ سال به بالا می باشد. زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکلات و در گشت و گذار با قيودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون يک مرد همراه و يا برقع نمی تواند مسافرت کنند. با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سريعا افزايش يافت، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۳۵ % دخترانی که سن و سال متناسب با مکتب دارند به آموزش مصروفند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسيب رسانده است.آنعده زنانی که در امورات اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق شبنامه ها پخش می شوند. صوفيه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و يکی از مسئولين دولتی در ماه سپتامبر در کندهار کشته شد. ملالی جويا، يکی از اعضای پارلمان از ولايت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند مورد حمله فيزيکی در داخل پارلمان قرار گرفت.خشونت عليه زنان يک پديده عام است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ۷۰۴ واقعه خشونت عليه زنان را امسال ثبت کرده است که ۸۹ حادثه مربوط به ازدواج اجباری و ۵۰ مورد خود سوزی را شامل می شود که يک رقم فزاينده را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان می دهد.کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق يک رقم نهايت ناچيزی است که نمی تواند ميزان واقعی خشونت عليه زنان افغان را نشان دهد. زيرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف دستگاه قضايی مشکلات خود را گزارش دهند. مطابق آمار وزارت زنان افغانستان يک سوم ازدواج ها در سال جاری در افغانستان اجباری بوده است و بيش از نصف دختران کمتر از ۱۶ سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد.چند اقدام دولت در اين سال موقعيت از قبل تضعيف شده زنان را بيشتر ضربه پذير ساخت. دولت با اين اقدامات می خواست تا از يک جانب حمايت قشر محافظه کاران افراطی جامعه را بدست آورد و از جانبی ديگر با تبليغات ضد غربی گروهای مخالف مقابله نمايد. در ماه ژوئن کرزی پيشنهادی را مبنی بر تاسيس دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به پارلمان فرستاد. برخورد غير انسانی اين دستگاه در دوره زمامداری طالبان تاهنوز در اذهان باقی است. دستگاه فوق زنان را بخاطر کوچکترين غفلت در نحوه لباس پوشيدن و تنها مسافرت کردن مورد تنبيه قرار می دادند. تا تحرير اين گزارش، پارلمان در مورد تاسيس اين دستگاه بحث نکرده است. اما در ماه نوامبر، پارلمان انحلال وزارت زنان را به بحث گرفت. با آنکه وزارت زنان يک نهاد اجرايی ضعيفی است اما از لحاظ سمبوليک نقش برجسته ای را در بهبود وضعيت زنان افغانستان بازی کرده است.دادرسی و عدالتپرزيدنت کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل يک روند پنج ساله برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت های گذشته افغانستان و شيوه های رسيدگی به آن می شود امسال اعلان کرد. کابينه کرزی برنامه فوق را در سال ۲۰۰۵ تصويب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متهم به نقض حقوق بشر که در دولت حضور دارند اعلان بدارد. بلافاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری توسط پرزيدنت کرزی اعلان گرديد، تعدادی از ناقضين حقوق بشر مانند ملا عمر، حکمتيار، برهان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان مخالفت شان را با اين برنامه علنا ابراز داشتند.طالبان و نيروهای ضد دولتی از ناتوانی دولت بخاطر رويارويی با جنگسالاران درون حاکميت در جهت اعتبار زدايی اداره تحت رهبری کرزی و حاميان بين المللی آن بهره جستند. طالبان در مناطق جنوبی افغانستان به تطبيق خشن عدالت به نحوه خودشان پرداختند و از خلاء وعده های سپرده شده جوامع بين المللی در استقرار يک نظام قضايی کارا سود بردند.اسدالله سروری، که مسئوليت دستگاه خشن استخباراتی دولت کمونيست ها را در اواخر سال های ۱۹۷۰ به عهده داشت، بعد از يک محاکمه ای که فاقد معيارات شناخته شده بين المللی بود در مارس ۲۰۰۶ به مرگ محکوم شد. تا تحرير اين نوشتار حکم موصوف اجرا نشده است.دستگاه قضايی در سپتامبر متهم اصلی در قتل پنچ کارمند "داکتران بدون مرز" را که در سال ۲۰۰۴ کشته شده بودند از زندان آزاد ساخت. متهم بخاطر عدم موجوديت اسناد و شواهد در جنوری ۲۰۰۶ بی گناه شناخته شد، اما بنابر درخواست دادستان در اسارت باقی ماند. متهم بعد از آن آزاد شد که داگاه اظهار داشت که دوسيه (پرونده) او ديگر در گردش نمی باشد و متهم حداکثر موعدی را که قوانين افغانستان اجازه می دهد در زندان سپری کرده است

رفتار جامعه بين المللی

کمک های نظامی و اقتصادی جامعه بين المللی به افغانستان از زمان سقوط طالبان تاکنون در مجموع برابر با يک دهم آن مساعدت های می شود که جامعه بين المللی به ديگر کشورهای بعد از جنگ کمک کرده است. در ۳۱ ژانويه و ۱ فوريه هيئت های بلند پايه ای بيش از ۶۰ کشور جهان در لندن گرد آمدند تا يک چارچوبی را برای انکشاف افغانستان بنياد گذارند. اين چارچوب که بنام "قرارداد افغانستان" از ياد می شود جايگزين توافقنامه بن شد که راهنمايی سياسی بود برای افغانستان بعد از طالبان که در نتيجه حمله نظامی نيروهای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد. در کنفرانس لندن تمام وعده های سپرده شده جامعه بين المللی به افغانستان برای ۵ سال آينده ۱۱ ميليارد دلار آمريکايی رسيد که در مقايسه با ۲۸ مليارد دلار آمريکايی که دولت افغانستان و بانک جهانی تقاضا آن را کرده بودند يک رقم بس ناچيزی می باشد.بهمان ترتيب، نيروهای ياری امنيتی درافغانستان (بشمول نيروهای تحت امر ناتو و ايالات متحده امريکا در (مجموع ۴۰۰۰۰ نفر می شوند) بمراتب کمتر از آنچه است که کارشناسان نظامی برای تامين امنيت و مقابله با شورشيان در اين کشور لازم می دانند. در حاليکه ايالات متحده از برنامه قبلی اش برای کاهش نيروهای نظامی خود در افغانستان صرفنظر کرد، ساير کشور های عضو ناتو تمايلی چندانی برای افزايش شمار نظاميان و کمک های لوجستيکی خود در افغانستان تا کنون چندان نشان نداده اند.نيروهای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و افغانستان منحيث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند. اين عمل سوءظن های را در مورد نيات و همدستی پاکستان در نا آرامی های افغانستان ببار آورده است

منبع : "بی بی سی" و" دلمررنا