روز جهانی حقوق بشر

افغانستان در کجای آن قرار دارد؟

با آغاز حملات امریکا بر مواضع گروه طالبان در سال 2001 میلادی و فرود بمبها از هواپیما های بی 52 ، جوانه های امید نیز در دل شهروندان افغان که حدود سه دهه خونین و غبار سیاه جنگ را بدوش ضعیف خود میکشیدند، نیز بارور شد؛ چون واشنگتن با شعار "تامین عدالت" پا به جغرافیای افغانستان گذاشته بود

انتظار میرفت با ایجاد نهادهای برای نظارت بر چگونگی تامین حقوق بشر و پشتیبانی از روند عدالت توسط کشور ها و نهاد های بین المللی زمینه برای ادامه حیات بهتر در زیر سایه حقوق بشر در افغانستان مهیا گردد؛ اما این انتظار امروز به یاس مبدل گردیده و دیگر امیدی برای تامین آن وجود ندارد

با اندکی توجه در مورد چگونگی تامین حقوق بشر در این مدت، هویداست که حقوق بشر در ابعاد گوناگون آن در افغانستان توسط همه نیروهای ذیدخل در قدرت و حاکمیت زیر پا گذاشته میشود و هر روز بیشتر از پیش ماهیت شعار های تامین حقوق بشر زیر سوال میرود و به تعداد ناقضان آن افزوده میشود
یکی از موارد اساسی که در واقع تعهد رژیم های بعد از طالبان را در افغانستان در برابر حمایت های جهانی از روند صلح و نظام سازی در کشور تشکیل میدهد و ارتباط مستقیم به تامین عدالت از طریق رعایت موازین حقوق بشر دارد؛ "دولتداری خوب است
بر این اساس دولت افغانستان نظر به فورمول بندی سازمان ملل برای "دولتداری خوب"، مسوولیتهای مهمی از جمله شفافیت؛ حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، حسابدهی، مشارکت، مسوولیت پذیری، تقسیم عادلانه ثروت های ملی و... را دارا میباشند

با نگاه گذارا بر موارد بالا بخوبی پیداست که دولت افغانستان نه نتها در این بخشها پیشرفت قابل ملاحظه یی را با در نظر داشت حمایت های جهانی نداشته، بلکه در بسا موارد خود، باعث عمیق شدن ناهنجاری ها بوده است و چرخه نظام دولتی را بسوی "دولتداری بد" پیش برده است
چون حقوقِ بشر به معنای تامین رابطه ارگانیک حقوقی میان دولت و شهروندان است؛ این رابطه طوری رقم خورد است که شهروندان افغان را به برده های سیاسی مبدل کرده و رئیس جمهور کرزی و سایر جریانهای سیاسی تنها آنان را برای تامین مشروعیت خود نیاز دارد؛نه بیشتر از این شهروندان افغان تنها از حقوق سیاسی در این مدت برخورد شده اند و در سایر بخشها خبری از رسیده گی برای بهتر شدن زنده گی آنان از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و مدنی نیست

رسیده گی به رفع بیکاری، تحصیلات ابتدای و عالی، خدمات صحی، تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و ده ها مورد دیگر در قاموس نظام سیاسی افغانستان تا هنوز گنجانیده نشده و هنوز هیچ تصویر روشنی از چگونگی رسیده گی بر تجاوز دسته جمعی افراد مسلح بر دختران خورد سال و جوان که در ماه های گذشته اتفاق افتاده است، وجود ندارد
رئیس جمهور کرزی در هفت سال گذشته بسرعت در دام ضدوبند های قدرت بجای مشارکت سیاسی گیر افتاد و در شرایطی که نیاز بود بسوی اعتماد سازی حرکت کند، درست در جهت مخالف آن اسپ لاجام گسخته قدرت را راند و به عمق بی اعتمادی میان نظام و شهروندان دامن زد
مبارزه با فساد که یک اصل اساسی را تشکیل میداد دچار کشمکش های سیاسی گردید و در این مدت اکثر مقامات دولتی بخصوص کارمندان عالیرتبه نهادیهای قوه قضائیه و پولیس خود در فساد غرق شدند که این وضعیت باعث بروز ناهنجاری های دیگری از جمله گسترش تولید مواد مخدر و جنایات سازمان یافته گردید. تا جائیکه برادر رئیس جمهور کرزی نیز به عنوان یکی از حلقه های عمده یی قاچاق مواد مخدر سر از رسانه های غربی بدر آورد
در همین حال به جنایتکاران این فرصت داده شد تا حتی از زیر چوبه یی اعدام فرار کنند و کسان دیگری جای آنان مجازات شوند که همه این موارد ریشه در فساد گسترده اداری دارد
سازمان "نگاه شفافیت بین المللی" در گزارش سال 2008 خود اعلام کرد که افغانستان چهار درجه نزول نسبت به سال گذشته در جدول رده بندی کشور های فاسد داشته و با کسب شماره 5/1 فاسد ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی در سالجاری شناخته شده است

در این میان نقش رئیس جمهور کرزی به عنوان مدیر اول نظام دولتی در افغانستان برجسته است و دامن تمام این ناهنجار ها با سیاست گذاری های سراسر اشتباه آمیز وی در همه یی این بخش ها به کوله باری بدنامی مبدل گردیده که حال بالای شان های ضعیف اش سنگینی میکند
مشارک سیاسی میان زنان و مردان تنها در شعار ها، برگزاری مجالس، همایش و... خلاصه شده و در بخش اجتماعی که وضعیت زنان همچنان در حد فاجعه باقی ماند و حسابدهی دولت به بازی مسخره چند بیانیه و تکرار دستارود های ساختگی وزرا و نهاد های مستقل دولت تبدیل شد. در بعد وسیعتر، مشارکت سیاسی جایش را به معاملات و دلالی سیاسی داد و از اعتبار گروه و احزاب سیاسی به شدت کاست
عدالت در نظام کنونی به بی ارزش ترین و بی مفهموم ترین واژه تبدیل شده چون این عنصر را هیچ شهروند افغان در هیچ جای نظام رئیس جمهور کرزی دیده نمیتواند و حاکمیت قانون هنوز در قید زور مندان باقی مانده است، در واقع قانون همانست که یک زور مند آنرا در شهری، قریه یی و یا هم در جاده یی طرح و تطبیق کند
ناقضان حقوق بشر هنوز آزادنه و بدون هیچ گونه هراس در داخل نظام (شورای ملی) و بیرون از آن برای خود سنگر مطمین ساخته اند؛ تا جای که آقای عبدالررسول سیاف یکی از چهره های مشهور نقض حقوق بشر و متهم به جنایات ضد بشری در داخل افغانستان، جامعه جهانی را چلنچ میدهد که غیر از آنان هیچ کسی نمیتواند "صلح" را به کشور باز گرداند؛ صلحی که شاید منظور آقای سیاف تخریب دوباره کابل نیمه آباد امروز میباشد
جنرال عبدالرشید دوستم یکی دیگر از افراد متهم به جنایات ضد بشری در ترکیه با لحن تهدید آمیز میگوید": هیچ کس نمیتواند جنرال دوستم را از افغانستان بیرون کند"
در عین حال چنین می نماید که رئیس جمهور کرزی فکر میکند تعداد ناقضان حقوق بشر در کشور کم است بناً از ملاعمر رهبر گروه طالبان و آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی میخواهد (شاید رئیس جمهور کرزی در دهه نود زمانیکه حکمیتار با سایر رهبران جهادی دست به کشتار شهروندان کابلی میزنند در پایتخت حضور نداشت) که با سایر ناقضان حقوق شهروندان افغان بپونند؛ چون آقای کرزی ادامه حیات سیاسی اش را در گرو سازش سیاه با همین ناقضان حقوق بشر می بیند نه در احترام به خواست مردم

به این ترتیب "عدالت انتقالی" که به اساس آن جنایات ضد بشری گذشته و نقض موارد حقوق بشر در افغانستان مورد رسیده گی قرار میگرفت؛ با تصویب "طرح آشتی ملی" در شورای ملی و امضای آن توسط رئیس جمهور کرزی به حافظه تاریخ سپرده شد؛ تا دیگر دست عدالت از یخن مسببین جنایات ضد بشری و نقضان حقوق بشر کوتاه گردد
آقای کرزی با امضای این طرح در واقع خود را در صف آنانی قرار داد که بی رحمانه شهروندان افغان را در سه دهه گذشته بخاک و خون کشاندند و حال نیز بر اسپ قدرت سوار اند. این حرکت، ریشخند زدن به ارزشهای بود که غربی ها در هفت سال گذشته آنرا شعار و نسبت به عدم پایبندی به آن هشدار میدانند

اینست که دامنه یی نقض حقوق بشر در عدم موجودیت مکانیزم پیگیری و فساد گسترده، روز به روز افزایش میابد و لبه یی تیز آن

بیشتر بر گلوی شهروندان افغان فرو میرود. در همین حال این وضعیت فرصت بیشتری را برای جنایات کاران میدهد تا از گذشته بیشتر گستاخ تر گردند
تقسیم عادلانه ثروت های ملی نیز در وضع بهتری قرار ندارد؛ چون برادر دیگر رئیس جمهور، آقای محمود کرزی با دست و پا کردن گروهی، مافیای اقتصادی را در سایه حمایتهای رئیس جمهور ایجاد کرده و در واقع از مردم افغانستان باج میگرید. او حتی قرار داد انجام شده یی کارخانه سمنت پلخمری را دو سال قبل فسخ کرد و امیتاز داشتن این کارخانه را به گروه مافیایی خود سپرد
مهم تر از همه اینکه دولت افغانستان در هفت سال گذشته و هم جامعه جهانی در این مدت با تاسف فراوان حتی نتوانستند که زمینه های اندم تطبیق ارزشهای حقوق بشر آنرا در گذشته نیز با ایجاد مکانیزم های حقوقی و اداری مهیا کنند؛ بناً چنین بر میاید که "دستی از غیب بیاید و کاری بکند"
تا آنزمان منتظر ماند و همچنان شاهد نقض حقوق بشر در سایه سیاه معامله در قدرت در ابعاد گوناگون آن باید بود

منبع: کابل پرس

نویسنده:محمد داود دادرس