مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل
حقوق بشر در بامیان می گویند که به دوسیه قتل شکیلا(دختری که در هفتم ماه دلو ساله
گذشته خورشیدی در خانه واحدی بهشتی از اعضای شورای ولایتی بامیان به ضرب
مرمی کلاشینکوف به قتل رسید) از سوی ثارنوالی مرافعه این ولایت رسیدگی موثر، به
موقع، همه جانبه و عادلانه صورت نگرفته است.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به
خبرگزاری بخدی گفت:" از دید ما (کمیسیون مستقل حقوق بشر) که صلاحیت نظارت بر
قضایای اینچنینی را داریم، در رسیدگی به این دوسیه قتل تاخیر بی رویه و بیش از حد
صورت گرفته و اصل شفافیت نیز رعایت نشده است".
فرزام افزود:"با توجه به زمان وقوع حادثه قتل که شش ماه از آن می گذرد،روند رسیدگی به دوسیه آن بسیار زیاد به تاخیر افتاده و نهاد های عدلی و قضایی بامیان تا هنوز نتوانسته اند که متهمین اصلی را شناسایی کرده و مورد پیگرد قانونی قرار دهند و تا هنوز هم رسیدگی به دوسیه در هاله ای از ابهام قرار دارد".
اما این تنها قضییه قتل شکیلا نیست که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی از جمله ثارنوالی مرافعه بامیان بصورت دقیق روی آن کار نشده است.
تجاوز جنسی دسته جمی بالای یک زن درولسوالی یکه ولنگ، قتل دوزن و یک مرد در دره ککرک مرکزبامیان، قتل یک طفل در مرکز این ولایت و چندین قضیه قتل و تجاوز جنسی دیگر از جمله مواردی هستند که به گفته مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، از سوی نهاد های عدلی و قضایی این ولایت در امر رسیدگی به آنها کوتاهی شده است.
فرزام برای بررسی دقیق و همه جانبه این قضایا خواهان اعزام هیئت ویژه ای از سوی حکومت مرکزی به بامیان شد.
او می گوید:" تاخیر بیش از حد و در ابهام قرار داشتن رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا و سایر دوسیه هایی که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان کار موثری روی آن نشده، باعث می شود که روند رسیدگی به این دوسیه ها منحرف شده و با از بین رفتن اسناد، آثار جرمی و شهود، ممکن است هیچ گاهی رسیدگی عادلانه به آنها صورت نگیرد".
فرزام افزود:"با توجه به زمان وقوع حادثه قتل که شش ماه از آن می گذرد،روند رسیدگی به دوسیه آن بسیار زیاد به تاخیر افتاده و نهاد های عدلی و قضایی بامیان تا هنوز نتوانسته اند که متهمین اصلی را شناسایی کرده و مورد پیگرد قانونی قرار دهند و تا هنوز هم رسیدگی به دوسیه در هاله ای از ابهام قرار دارد".
اما این تنها قضییه قتل شکیلا نیست که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی از جمله ثارنوالی مرافعه بامیان بصورت دقیق روی آن کار نشده است.
تجاوز جنسی دسته جمی بالای یک زن درولسوالی یکه ولنگ، قتل دوزن و یک مرد در دره ککرک مرکزبامیان، قتل یک طفل در مرکز این ولایت و چندین قضیه قتل و تجاوز جنسی دیگر از جمله مواردی هستند که به گفته مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، از سوی نهاد های عدلی و قضایی این ولایت در امر رسیدگی به آنها کوتاهی شده است.
فرزام برای بررسی دقیق و همه جانبه این قضایا خواهان اعزام هیئت ویژه ای از سوی حکومت مرکزی به بامیان شد.
او می گوید:" تاخیر بیش از حد و در ابهام قرار داشتن رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا و سایر دوسیه هایی که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان کار موثری روی آن نشده، باعث می شود که روند رسیدگی به این دوسیه ها منحرف شده و با از بین رفتن اسناد، آثار جرمی و شهود، ممکن است هیچ گاهی رسیدگی عادلانه به آنها صورت نگیرد".
به گفته رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان؛ در
صورتی که هیئت مشکلی و باصلاحیتی برای بررسی این دوسیه ها به بامیان اعزام نشود،
ممکن است حقایق پنهان مانده و ناقضان حقوق بشر بار دیگر معافیت پیدا کنند.
واکنش
مسئولان ثارنوالی
سید یحیی احمد یار رئیس ثارنوالی مرافعه بامیان با رد ادعای مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به بخدی گفت که ثارنوالی مکلفیت دارد تا طبق قانون نافذه کشور عمل کند که عمل هم کرده است و در هیچ دوسیه ای تاخیر نداشته است".
در قضییه قتل شکیلا که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان رخ داده است، اسناد جرمی که به دست آمده شامل یک میل کلاشینکوف، یک بالشت نمناک و دارای لکه های نا مشخص و یک زنجیر تسبیح می شود، اما در جلسه های علنی که از سوی محکمه استنیاف بامیان برگزار شده بود، ثارنوال موظف دوسیه تنها نتیجه آزمایش انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف را درج دوسیه کرده بود و از بقیه آثار جرمی بدست آمده سخنی به میان نیاورد.
سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی بامیان در پاسخ به این سوال که چرا بجز نتیجه انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف، از تسبیح و بالشت نمناکی که از محل قتل به دست آمده چیزی در دوسیه گفته نشده است، گفت:" ما تمامی آثار جرمی که از محل حادثه بدست آمده را به کرمنال تخنیک وزارت داخله فرستاده بودیم، اما تا آنزمان نتیجه آزمایش روی تمامی آنها به ما نرسیده بود".
او افزود:" هم اکنون نتیجه آزمایش روی تمامی آثار جرمی به ما رسیده و در دوسیه نیز درج شده است".
رئیس سارنوالی مرافعه بامیان در جریان مصاحبه ای که با بخدی داشت، چندین بار از اینکه رسانه ها قضییه قتل شکیلا را تعقیب کرده و به انعکاس آن می پردازند اظهار تاسف کرد.
احتمال شناسایی مجرم اصلی
ازسوی دیگر برخی افراد در شبکه های اجتماعی مانند "فیس بوک" از احتمال شناسایی مجرم اصلی قضییه قتل شکیلا خبر داده اند.
داوود وصل یکی از فعالان فرهنگی بامیان در صفحه فیس بوکش چنین نوشته است:" به قول یک نفر از سارنوالان که نخواست نامش فاش شود، سارنوالی استیناف بامیان بعد از مسترد کردن دوسیه قتل شکیلا توسط محکمه، بر اثر تحقیق دوباره دریافته است که متهم قتل شکیلا شخص یا اشخاصی در دایره فامیل واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان است".
سید یحیی احمد یار رئیس ثارنوالی مرافعه بامیان با رد ادعای مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به بخدی گفت که ثارنوالی مکلفیت دارد تا طبق قانون نافذه کشور عمل کند که عمل هم کرده است و در هیچ دوسیه ای تاخیر نداشته است".
در قضییه قتل شکیلا که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان رخ داده است، اسناد جرمی که به دست آمده شامل یک میل کلاشینکوف، یک بالشت نمناک و دارای لکه های نا مشخص و یک زنجیر تسبیح می شود، اما در جلسه های علنی که از سوی محکمه استنیاف بامیان برگزار شده بود، ثارنوال موظف دوسیه تنها نتیجه آزمایش انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف را درج دوسیه کرده بود و از بقیه آثار جرمی بدست آمده سخنی به میان نیاورد.
سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی بامیان در پاسخ به این سوال که چرا بجز نتیجه انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف، از تسبیح و بالشت نمناکی که از محل قتل به دست آمده چیزی در دوسیه گفته نشده است، گفت:" ما تمامی آثار جرمی که از محل حادثه بدست آمده را به کرمنال تخنیک وزارت داخله فرستاده بودیم، اما تا آنزمان نتیجه آزمایش روی تمامی آنها به ما نرسیده بود".
او افزود:" هم اکنون نتیجه آزمایش روی تمامی آثار جرمی به ما رسیده و در دوسیه نیز درج شده است".
رئیس سارنوالی مرافعه بامیان در جریان مصاحبه ای که با بخدی داشت، چندین بار از اینکه رسانه ها قضییه قتل شکیلا را تعقیب کرده و به انعکاس آن می پردازند اظهار تاسف کرد.
احتمال شناسایی مجرم اصلی
ازسوی دیگر برخی افراد در شبکه های اجتماعی مانند "فیس بوک" از احتمال شناسایی مجرم اصلی قضییه قتل شکیلا خبر داده اند.
داوود وصل یکی از فعالان فرهنگی بامیان در صفحه فیس بوکش چنین نوشته است:" به قول یک نفر از سارنوالان که نخواست نامش فاش شود، سارنوالی استیناف بامیان بعد از مسترد کردن دوسیه قتل شکیلا توسط محکمه، بر اثر تحقیق دوباره دریافته است که متهم قتل شکیلا شخص یا اشخاصی در دایره فامیل واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان است".
رضایت متضرر مانع رسیدگی به دوسیه
نمی شود
چندی
پیش محمد علم برادر مقتول(شکیلا) به بخدی گفته بود که در حال حاضر بر اثر
فشارهایی که از جانب واحدی بهشتی(کسی که قتل در خانه او صورت گرفته است)ادعایی از
سوی خانواده اش مبنی بر پیگیری دوسیه قتل خواهرش وجود ندارد.
اما عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گوید که هر قضییه جزایی و جرمی دو جنبه دارد که یکی آن "حق العبدی" و دومی آن" حق اللهی" است که بازماندگان قربانی فقط می توانند حق العبدی خویش را ببشخند اما هیچ مرجع و شخصی به شمول قربانی و متضرر، صلاحیت بخشیدن حق الله قضییه را ندارد.
او به بخدی گفت:"رضایت دادن بازماندگان قربانی باعث نمی شود که روند رسیدگی به دوسیه متوقف شده و متهمین مورد پیگیرد عدلی و قضایی قرار نگیرند".
شماری از شهروندان بامیان می گویند؛ با توجه به اینکه شش ماه از وقوع حادثه قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان می گذرد، سارنوالی این ولایت تا هنوز در شناسایی مجرم اصلی قضییه ناکام بوده است.
به گفته آنان؛ ثارنوالی فقط به کسی که در صحنه قتل حضور نداشت، اتهام وارد کرده بود اما از کسانی مانند واحدی بهشتی و عبدالوهاب برادرزاده اش که عملا در صحنه قتل حضور داشتند حتی تحقیق هم صورت نگرفته است.
در ابتدای وقوع حادثه قتل شکیلا، واحدی بهشتی به رسانه ها گفته بود که شکیلا خودکشی کرده و هیچ کسی مقصر مرگ او نیست.
واحدی همچنان گفته بود که در زمان قتل در هفت متری شکیلا مصروف نماز خواندن بوده و هیچ گونه صدای فیر را نشنیده است که ادعای او(واحدی) توسط برخی افراد به شدت رد شد.
اما بعد ها در جلسات عمومی محکمه استیناف بامیان مشخص شد که قتل شیکلا، خودکشی نبوده بلکه رد پای شخص یا اشخاصی در پشت این قتل مرموز وجود دارد.
در آنزمان شخصی بنام قربان( محافظ واحدی بهشتی و شوهر خواهر شکیلا) به اتهام این قتل بازداشت شده بود که هم اکنون بی گناهی اش ثابت شده و پس از شش ماه از زندان آزاد شده است.
حال دیده شود که سارنوالی و سایر نهاد های عدلی و قضایی بامیان در شناسایی مجرم اصلی قتل شکیلا چه اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.
اما عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گوید که هر قضییه جزایی و جرمی دو جنبه دارد که یکی آن "حق العبدی" و دومی آن" حق اللهی" است که بازماندگان قربانی فقط می توانند حق العبدی خویش را ببشخند اما هیچ مرجع و شخصی به شمول قربانی و متضرر، صلاحیت بخشیدن حق الله قضییه را ندارد.
او به بخدی گفت:"رضایت دادن بازماندگان قربانی باعث نمی شود که روند رسیدگی به دوسیه متوقف شده و متهمین مورد پیگیرد عدلی و قضایی قرار نگیرند".
شماری از شهروندان بامیان می گویند؛ با توجه به اینکه شش ماه از وقوع حادثه قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان می گذرد، سارنوالی این ولایت تا هنوز در شناسایی مجرم اصلی قضییه ناکام بوده است.
به گفته آنان؛ ثارنوالی فقط به کسی که در صحنه قتل حضور نداشت، اتهام وارد کرده بود اما از کسانی مانند واحدی بهشتی و عبدالوهاب برادرزاده اش که عملا در صحنه قتل حضور داشتند حتی تحقیق هم صورت نگرفته است.
در ابتدای وقوع حادثه قتل شکیلا، واحدی بهشتی به رسانه ها گفته بود که شکیلا خودکشی کرده و هیچ کسی مقصر مرگ او نیست.
واحدی همچنان گفته بود که در زمان قتل در هفت متری شکیلا مصروف نماز خواندن بوده و هیچ گونه صدای فیر را نشنیده است که ادعای او(واحدی) توسط برخی افراد به شدت رد شد.
اما بعد ها در جلسات عمومی محکمه استیناف بامیان مشخص شد که قتل شیکلا، خودکشی نبوده بلکه رد پای شخص یا اشخاصی در پشت این قتل مرموز وجود دارد.
در آنزمان شخصی بنام قربان( محافظ واحدی بهشتی و شوهر خواهر شکیلا) به اتهام این قتل بازداشت شده بود که هم اکنون بی گناهی اش ثابت شده و پس از شش ماه از زندان آزاد شده است.
حال دیده شود که سارنوالی و سایر نهاد های عدلی و قضایی بامیان در شناسایی مجرم اصلی قتل شکیلا چه اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.
