۴.۳۱.۱۳۹۱

حقوق بشر: به دوسیه های زنان در بامیان رسیدگی نمی شود


عبدالاحد فرزام می گوید که با توجه به زمان وقوع حادثه قتل که شش ماه از آن می گذرد،روند رسیدگی به دوسیه آن بسیار زیاد به تاخیر افتاده و نهاد های عدلی و قضایی بامیان تا هنوز نتوانسته اند که متهمین اصلی را شناسایی کنند
مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند که به دوسیه قتل شکیلا(دختری که در هفتم ماه دلو ساله گذشته خورشیدی  در خانه واحدی بهشتی از اعضای شورای ولایتی بامیان به ضرب مرمی کلاشینکوف به قتل رسید) از سوی ثارنوالی مرافعه این ولایت رسیدگی موثر، به موقع، همه جانبه و عادلانه صورت نگرفته است.

عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به خبرگزاری بخدی گفت:" از دید ما (کمیسیون مستقل حقوق بشر) که صلاحیت نظارت بر قضایای اینچنینی را داریم، در رسیدگی به این دوسیه قتل تاخیر بی رویه و بیش از حد صورت گرفته و اصل شفافیت  نیز رعایت نشده  است".
فرزام افزود:"با توجه به زمان وقوع حادثه قتل که شش ماه از آن می گذرد،روند رسیدگی به دوسیه آن بسیار زیاد به تاخیر افتاده و نهاد های عدلی و قضایی بامیان تا هنوز نتوانسته اند که متهمین اصلی را شناسایی کرده و مورد پیگرد قانونی قرار دهند و تا هنوز هم رسیدگی به دوسیه در هاله ای از ابهام قرار دارد".
اما این تنها قضییه  قتل شکیلا نیست که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی از جمله ثارنوالی مرافعه بامیان بصورت دقیق روی آن کار نشده است.
تجاوز جنسی دسته جمی بالای یک زن درولسوالی یکه ولنگ، قتل دوزن و یک مرد در دره ککرک مرکزبامیان، قتل یک طفل در مرکز این ولایت و چندین قضیه قتل و تجاوز جنسی دیگر از جمله مواردی هستند که به گفته مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، از سوی نهاد های عدلی و قضایی این ولایت در امر رسیدگی به آنها کوتاهی شده است.
فرزام برای بررسی دقیق و همه جانبه این قضایا خواهان اعزام هیئت ویژه ای از سوی حکومت مرکزی به بامیان شد.
او می گوید:" تاخیر بیش از حد و در ابهام قرار داشتن رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا و سایر دوسیه هایی که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان کار موثری روی آن نشده، باعث می شود که روند رسیدگی به این دوسیه ها منحرف شده و با از بین رفتن اسناد، آثار جرمی و شهود، ممکن است هیچ گاهی رسیدگی عادلانه به آنها صورت نگیرد".
به گفته رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان؛ در صورتی که هیئت مشکلی و باصلاحیتی برای بررسی این دوسیه ها به بامیان اعزام نشود، ممکن است حقایق پنهان مانده و ناقضان حقوق بشر بار دیگر معافیت پیدا کنند.
واکنش مسئولان ثارنوالی 
سید یحیی احمد یار رئیس ثارنوالی مرافعه بامیان با رد ادعای مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به بخدی گفت که ثارنوالی مکلفیت دارد تا طبق قانون نافذه کشور عمل کند که عمل هم کرده است و در هیچ دوسیه ای تاخیر نداشته است". 
در قضییه قتل شکیلا که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان رخ داده است، اسناد جرمی که به دست آمده شامل یک میل کلاشینکوف، یک بالشت نمناک و دارای لکه های نا مشخص و یک زنجیر تسبیح می شود، اما در جلسه های علنی که از سوی محکمه استنیاف بامیان برگزار شده بود، ثارنوال موظف دوسیه تنها نتیجه آزمایش انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف را درج دوسیه کرده بود و از بقیه آثار جرمی بدست آمده سخنی به میان نیاورد.
سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی بامیان در پاسخ به این سوال که چرا بجز نتیجه انگشت نگاری روی سلاح کلاشینکوف، از تسبیح و بالشت نمناکی که از محل قتل به دست آمده چیزی در دوسیه گفته نشده است، گفت:" ما تمامی آثار جرمی که از محل حادثه بدست آمده را به کرمنال تخنیک وزارت داخله فرستاده بودیم، اما تا آنزمان نتیجه آزمایش روی تمامی آنها به ما نرسیده بود".
او افزود:" هم اکنون نتیجه آزمایش روی تمامی آثار جرمی به ما رسیده و در دوسیه نیز درج شده است".
رئیس سارنوالی مرافعه بامیان در جریان مصاحبه ای که با بخدی داشت، چندین بار از اینکه رسانه ها قضییه قتل شکیلا را تعقیب کرده و به انعکاس آن می پردازند اظهار تاسف کرد.
احتمال شناسایی مجرم اصلی
ازسوی دیگر برخی افراد در شبکه های اجتماعی مانند "فیس بوک" از احتمال شناسایی مجرم اصلی قضییه قتل شکیلا خبر داده اند.
داوود وصل یکی از فعالان فرهنگی بامیان در صفحه فیس بوکش چنین نوشته است:" به قول یک نفر از سارنوالان که نخواست نامش فاش شود، سارنوالی استیناف بامیان بعد از مسترد کردن دوسیه قتل شکیلا توسط محکمه، بر اثر تحقیق دوباره دریافته است که متهم قتل شکیلا شخص یا اشخاصی در دایره فامیل واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان است".

رضایت متضرر مانع رسیدگی به دوسیه نمی شود
چندی پیش محمد علم برادر مقتول(شکیلا) به بخدی گفته بود که در حال حاضر  بر اثر فشارهایی که از جانب واحدی بهشتی(کسی که قتل در خانه او صورت گرفته است)ادعایی از سوی خانواده اش مبنی بر پیگیری دوسیه قتل خواهرش وجود ندارد.
اما عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گوید که هر قضییه جزایی و جرمی دو جنبه دارد که یکی آن "حق العبدی" و دومی آن" حق اللهی" است که بازماندگان قربانی فقط می توانند حق العبدی خویش را ببشخند اما هیچ مرجع و شخصی به شمول قربانی و متضرر، صلاحیت بخشیدن حق الله قضییه را ندارد.
او به بخدی گفت:"رضایت دادن بازماندگان قربانی باعث نمی شود که روند رسیدگی به دوسیه متوقف شده و متهمین مورد پیگیرد عدلی و قضایی قرار نگیرند".
شماری از شهروندان بامیان می گویند؛ با توجه به اینکه شش ماه از وقوع حادثه قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان می گذرد، سارنوالی این ولایت تا هنوز در شناسایی مجرم اصلی قضییه ناکام بوده است. 
به گفته آنان؛ ثارنوالی فقط به کسی که در صحنه قتل حضور نداشت، اتهام وارد کرده بود اما از کسانی مانند واحدی بهشتی و  عبدالوهاب برادرزاده اش که عملا در صحنه قتل حضور داشتند حتی تحقیق هم صورت نگرفته است.
در ابتدای وقوع حادثه قتل شکیلا، واحدی بهشتی به رسانه ها گفته بود که شکیلا خودکشی کرده و هیچ کسی مقصر مرگ او نیست.
واحدی همچنان گفته بود که در زمان قتل در هفت متری شکیلا مصروف نماز خواندن بوده و هیچ گونه صدای فیر را نشنیده است که ادعای او(واحدی) توسط برخی افراد به شدت رد شد.
اما بعد ها در جلسات عمومی محکمه استیناف بامیان مشخص شد که قتل شیکلا، خودکشی نبوده بلکه رد پای شخص یا اشخاصی در پشت این قتل مرموز وجود دارد.
در آنزمان شخصی بنام قربان( محافظ واحدی بهشتی و شوهر خواهر شکیلا) به اتهام این قتل بازداشت شده بود که هم اکنون بی گناهی اش ثابت شده و پس از شش ماه از زندان آزاد شده است.
حال دیده شود که سارنوالی و سایر نهاد های عدلی و قضایی بامیان در شناسایی مجرم اصلی قتل شکیلا چه اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.


۴.۳۰.۱۳۹۱

خود کشی دو دختر جوان در بامیان وجوزجان

قضیه اول :
سالانه ده ها تن از زنان و دختران جوان در افغانستان، به دلیل عرف و عنعنات ناپسند، قربانی ازدواج های اجباری می شوند.
مقام های محلی در ولایت جوزجان در شمال کشور مرگ یک دانش آموز 18 ساله دختر در این ولایت را تایید کردند
لطیف اسحاق زی مدیر کشف قوماندانی امنیه ولایت جوزجان به رسانه ها گفت: "این دانش آموز پس از این که از مکتب به خانه می رسد خود را حلق آویز کرده است."

این حادثه ظهر امروز در قریه موسوم به مصر آباد از مربوطات شهر شبرغان رخ داده است.

خشونت در برابر زنان از چالش های عمده در ده سال گذشته در افغانستان خوانده شده است.

شماری از فعالان مدنی می گویند که، حاکمیت ارزشها‌ی مردسالارانه در جامعه از مهم ترین عامل بروز خشونت در برابر زنان در افغانستان است.

در جریان چند سال گذشته، صد ها خشونت در برابر زنان از افغانستان صورت گرفته اما گفته می شود که تمامی این گونه خشونت ها به دستگاه های دولتی و نهاد های حقوق بشری اطلاع داده نمی شود.

با این حال، هنوز انگیزه اصلی حلق آویز شدن شریفه دختری که در شهر جوزجان خود را به دار آویخت، معلوم نیست.

مدیر کشف قوماندانی امنیه ولایت جوزجان می گوید که جسد شریفه به شفاخانه ولایتی جوزجان انقتال یافته است.

میرویس امینی رییس شفاخانه ولایتی جوزجان به رسانه ها گفت: "ارزیابی ما نشان میدهد که این دختر خود را حلق آویز کرده و نشانه‌ از خشونت به چشم نمی‌خورد."

مسئولان امنیتی در جوزجان می گویند که، تیم بررسی به محل حادثه فرستاده شده و تحقیقات پیرامون چگونگی وقوع این حادثه آغاز شده است.

قضیه دوم:

باشندگان قریه حیدرآباد در مرکز ولایت بامیان می گویند که شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) یک دختر جوان در این قریه دست به خودکشی زده است.

یکی از باشندگان محل که نخواست نامش در خبر ذکر نشود به خبرگزاری بخدی گفت: "شامگاه روز گذشته، یک دختر جوان در قریه حیدرآباد، به دلیل اینکه از سوی خانواده اش وادار به ازدواج اجباری شده بود، با خوردن "مرگ موش" خودکشی کرده است".

.منبع افزود:" قرار بود محفل نامزدی این دختر، شب گذشته برگزار شود اما پیش از برگزاری محفل، خودش را کشت".

او می گوید که این دختر، به دلیل مسمومیت شدید، پیش از رسیدن به شفاخانه جان داده است.

به گفته منبع؛ دختری که خودکشی کرده، روز گذشته درمکتب، همصنفی هایش را از تصمیش خبرکرده و با آنها خداحافظی نیز کرده است.

این دختر به صنفی هایش گفته است که " آخرین روز زندگی اش است" اما به گفته مسوولان، صنفی هایش به اداره مکتب و خانواده او، اطلاع نداده اند.

مسوولان در بامیان تاکنون در مورد این قتل اظهار نظری نکرده اند.

افزایش خشونت با زنان

در همین حال عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، با ابراز نگرانی از افزایش خشونت در برابر زنان در این ولایت به رسانه ها گفت: "از آغاز سال 1391 خورشیدی تا کنون 36 مورد شکایت مبنی بر خشونت علیه زنان (شامل 65 نوع خشونت) در دفتر ساحوی این کمیسیون ثبت شده است."

فرزام می گوید این خشونت ها شامل 20 مورد لت و کوب، 15 مورد خشونت های لفظی و روانی، 8 مورد عدم پرداخت نفقه، 2 مورد خودکشی، 2 مورد بد دادن، 1 مورد قتل و 17 مورد عدم پرداخت مهریه، ممانعت از ازدواج، آزار جنسی، طلاق اجباری و سایر انواع خشونت ها می شود".

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که بر اساس ارزیابی دفتر ساحوی بامیان، آمار خشونت علیه زنان در این ولایت، در مقایسه با چهار ماه اول سال 1390 خورشیدی 87 درصد افزایش را نشان می دهد".

به گفته او؛ عواملی نظیر عدم رسیدگی عادلانه و جدی به قضایای خشونت علیه زنان، توسط نهاد های عدلی و قضایی و معافیت مرتکبین خشونت علیه زنان از مجازات، عدم حضور زنان در ارگان های عدلی و قضایی، مداخله غیر قانونی متنفذین به قضایا در سطح محلی و ملی، عرف و سنت های نا صحیح اجتماعی و فقر معیشتی در افزایش خشونت علیه زنان، نقش جدی دارد".

در کنار سایر موارد خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری یکی از عوامل بزرگ خودکشی دختران جوان در کشور محسوب می شود.

سالانه ده ها تن از زنان و دختران جوان در افغانستان، به دلیل عرف و عنعنات ناپسند، قربانی ازدواج های اجباری می شوند.

۴.۲۷.۱۳۹۱

شکایت خانواده شکیلا از فشار برخی زور مندان بر آنان


خانواده شکیلا، دختری که در هفتم ما دلو سال گذشته (1390) در یک حادثه جنایی که در خانه واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان رخ داد، دختر جوانی بنام شکیلا به ضرب مرمی کلاشینکوف به قتل رسید.
شکیلا،دختری که در هفتم مادلو سال(1390) در یک حادثه جنایی در خانه واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان به ضرب مرمی کلاشینکوف به قتل رسید.
شکیلا،دختری که در هفتم مادلو سال(1390) در یک حادثه جنایی در خانه واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان به ضرب مرمی کلاشینکوف به قتل رسید.
با وجود اینکه تا کنون دو جلسه علنی از سوی محکمه استیناف بامیان، برای بررسی این دوسیه و شناسایی قاتل برگزار شده است، اما تا هنوز که شش ماه از وقوع این حادثه می گذرد، سارنوالی و محکمه استیناف بامیان نتوانسته اند مجرم اصلی قضییه را شناسایی کنند.
در ارتباط با قضییه قتل شکیلا، شخصی به نام قربان (محافظ واحدی و شوهر خواهر شکیلا) بازداشت شده بود که هم اکنون بی گناهی اش ثابت شده و پس از شش ماه از زندان آزاد شده است.
اعضای خانواده مقتول می گویند که در حال حاضر ادعایی از سوی آنان مبنی بر پیگیری دوسیه قتل شکیلا وجود ندارد و کار دوسیه در روزهای پایانی اش قرار گرفته است، فقط بدلیل اینکه خانواده بهشتی از نفوذ سیاسی شان استفاده کرده اند و نهاد های مدافع حقوق بشر نیز در این زمینه مداخله نمی کنند.
عدالت قربانی سیاست
محمد علم برادر مقتول در گفتگو با خبرگزاری بخدی گفت:" پس از برگزاری دومین جلسه علنی محکمه، واحدی بهشتی پدر و کاکایم را دعوت کرده و با حضور بعضی اشخاص از جمله سید اسدالله جعفری نماینده مردم بامیان در مجلس سنای کشور، آنها را وادار کرده اند که از ادعای خود مبنی بر پیدا شدن قاتل شکیلا بگذرند".
او افزود:" مرا تحت فشار قرار دادند تا در جلسه ای که بین پدرم، کاکایم و افراد واحدی بهشتی بود، اشتراک نکنم و کسی هم در مورد موضوع بحث این جلسه چیزی به من نگفته است".
او می گوید:" پس از آنکه کاکا و پدرم از جلسه برگشتند، مرا وادار کردند تا پای ورقی که در آن از  زبان من نوشته بودند:" من هیچ گونه ادعایی ندارم و در جلسه محکمه از روی احساسات حرف زده ام"، را امضا کنم تا به این ترتیب زبانم بسته شده و قضییه مسکوت باقی بماند".
به گفته این عضو خانواده مقتول؛ در این قضییه قدرتمندانی همچون واحدی بهشتی، فکوری بهشتی و چند تن از اعضای مجلس نمایندگان کشور قانون شکنی کرده  و عدالت را قربانی سیاست کرده اند، اما دولت تا کنون در این قسمت هیچ کاری نکرده است.
واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان که متهم به قتل می باشد.
متهم اصلی :  واحدى بهشتى است


واحدی و ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی
محمدعلم برادر مقتول با شکایت از عدم همکاری نهاد های عدلی و قضایی کشور افزود:" سیاست مدارانی که با خانواده بهشتی ارتباط دارند، همه روزه در کابل به لوی سارنوالی می ورند، تا از این طریق معامله ای انجام داده و از ادامه کار دوسیه جلوگیری کنند".
او می گوید:" واحدی و افراد وی به پدرم گفتند که این قضییه برای ما آبرو ریزی دارد، شما ادعا نکنید، تا قضییه به نحوی تمام شود.
پیشتر محمد علم به بخدی گفته بود که قاتل شکیلا از خانواده واحدی بهشتی بیرون نیست، ممکن خودش باشد و یا هم عبدالوهاب برادرزاده اش که هردو در زمان حادثه قتل شکیلا، در صحنه حضور داشتند.
او همچنان گفته بود که واحدی بهشتی در تماس های تلفنی که با خانواده اش داشته، وعده داده است که به قضات محکمه بامیان پول می دهد تا قربان (متهم به قتل) را آزاد کرده و از هر راه ممکن قضیه را تمام کنند".
بی توجهی سارنوالی در تعقیب دوسیه
 شماری از مردم بامیان بر این باور هستند که  ابهامات زیادی در قضییه قتل شکیلا وجود دارد و سارنوالی در تعقیب این دوسیه کم کاری کرده است..
آنان می گویند که سارنوالان این قضیه همگی از وابستگان خانواده بهشتی است و به نفع او کار می کنند.
بر اساس اظهارات آنان؛ گروه های سیاسی وابسته به خانواده بهشتی در بامیان و کابل   می خواهند با همکاری مسئولان سارنوالی کار دوسیه را توقف دهند.
اما سید یحیی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه بامیان با رد این ادعاها به بخدی گفت که ثارنوالی بامیان طبق قانون عمل کرده و دوسیه را برای پیگیری به محکمه این ولایت تحویل داده است.
او افزود:" ما اقدامات خود را قانونی انجام می دهیم و امر خلاف قانون هیچ مرجع قانونی را نمی پذیریم".
اعضای خانواده مقتول می گویند با وجود آنکه آنها عریضه ای را به کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان کشور  نیز برده بودند و از سوی این کمیسیون مکتوبی برای پیگیری دوسیه قتل شکیلا عنوانی والی بامیان فرستاده شده بود، لیکن حکومت محلی هم تا هنوز در این زمینه وارد عمل نشده است.
محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان در واکنش به این موضوع می گوید که کار ما تامین عدالت است نه تطبیق عدالت، ما دوسیه را پیگیری می کنیم و نقش نظارتی خود را بر آن خواهیم داشت تا از به انحراف کشاندن قضییه جلوگیری شود.
محمد آصف مبلغ می گوید که نظریات طب عدلی نشان داده است که در پشت قضییه قتل شکیلا رد پای شخصی وجود دارد و ما تا زمانی کار این دوسیه را تعقیب خواهیم کرد که عدالت تامین شود.
محمد آصف مبلغ می گوید که نظریات طب عدلی نشان داده است که در پشت قضییه قتل شکیلا رد پای شخصی وجود دارد و ما تا زمانی کار این دوسیه را تعقیب خواهیم کرد که عدالت تامین شود.
اقدامات کمیسیون حقوق بشر
در همین حال عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان به بخدی گفت که این نهاد، از ابتدای وقوع حادثه قتل تا کنون، بصورت جدی و همه جانبه از روند رسیدگی به دوسیه، نظارت دوامدار داشته  و در نهاد های مختلف دادخواهی کرده است.
فرزام افزود:" ما بر علاوه  نظارتی که بر روند پیگیری دوسیه داریم، برای تامین عدالت در مراجع عدلی و قضایی و سایر ارگان های ذیربط حکومت محلی داد خواهی کرده ایم و این کار ما ادامه خواهد داشت".
او می گوید:" ما از ارگان های عدلی و قضایی بامیان و سایر نهاد های ذیربط ملی و بین المللی مقیم در این ولایت خواهان تامین عدالت شده ایم و از آنها در خواست کرده ایم تا به این قضییه، به موقع، همه جانبه و عادلانه رسیدگی کنند".
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان هشدار می دهد، در صورتی که نهاد های عدلی و قضایی بامیان عدالت را تامین نکنند، این کمیسیون از صلاحیت های قانونی که دارد استفاده خواهد کرد.
هشدار جامعه مدنی بامیان
از سوی دیگر فعالان جامعه مدنی در بامیان با انتقاد از کم کاری نهاد های مسئول در پیگیری دوسیه قتل شکیلا، خواهان روشن شدن حقایق شدند.
این فعال مدنی می گوید:"در صورتی که نهاد های عدلی و قضایی بامیان، حقایق را روشن نسازد، ممکن است مردم این ولایت برای تحقق عدالت و شناسایی قاتل، با راه اندازی تظاهرات ها، به اصطلاح خودش"یخن دولت" را خواهند گرفت.
قضییه قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان، چندی است که تبدیل به بحث داغ محافل مردمی در نقاط مختلف کشور شده است.
این قضییه در صفحات شبکه های اجتماعی مانند"فیسبوک" و برخی از سایت های انترنتی نیز با واکنش های تند مردمی روبرو شده  و افراد زیادی، واحدی بهشتی را قاتل شکیلا گفته اند.
واحدی بهشتی، پسر آیت الله بهشتی از سران جهادی پیشین است که در ولایت بامیان طرف داران زیادی داشت.
فکوری بهشتی برادر دیگر واحدی بهشتی، هم اکنون نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه است.
خبرگزاری بخدی