۲.۰۹.۱۳۸۸

تظاهرات هزاران نفر در دایکندی

امروز برای چندمين روز پياپی مردم دايکندی دست به راهپيمایی و تظاهرات گسترده زدند و خواستار برکناری والی اين ولايت، محاکمه ی قاضی اين ولايت " شیرزاد" در خود دايکندی و آزادی زندانيانی شدند که مردم را در جريان تجاوز جنسی شیرزاد و رشوه ستانی وی قرار دادند.
صدها تن از باشندگان ولايت دايکندی، زن، مرد، پير و جوان، مقابل دفتر نمايندگی يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر تجمع کرده و درخواست ها خود را برای چندمين بار مطرح کردند.
نماينده ی تظاهرات کنندگان ضمن برشمردن درخواست های مردم، والی اين ولايت ارزگانی را متهم به ايجاد تفرقه ميان مردم و ناديده گرفتن و توهين به فرهنگ مردم و عدم احترام به حقوق آنان کرد.
فاضلی امام جمعه شهر نيلی نيز که به نمایندگی از متعرضین سخن میگفت هیئت دولت را که به خاطر بررسی قضیه به دايکندی به اين ولايت آمده بود به طرفداری از قاضی شیرزاد متهم کرده و گفت که هیئت دولت قول داده بود که بی طرفانه ماجرا را قضاوت می کند و مردم را در جريان قرار می دهد اما نه تنها وعده هایشان کذب و دروغ برآمد بلکه شنیده شد که فرمان صادر کردند که ما میرویم و زندانی ها را شما تا ولسوالی شهرستان بیاورید و هرآنچه که والی گفته است قبول کرده و دایکندی را ترک کردند

خانم میچیکو مسئول بخش سیاسی دفتر ولایتی یوناما در دایکندی به تظاهر کنندگان گفت: ما صدای شما را شنیدیم موارد نگران کننده و نکاتی را که ذکر کردید طبق وظیفه خویش عمل نموده آنرا به دفتر مرکزی یوناما در کابل انتقال خواهیم داد.
فیضی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق : تظاهرات مسالمت آمیز را حق مسلم و قانونی مردم میخوانم ، من شما را درک میکنم و از حرکت مردم در مورد قضایا و یا کاری که در 15 حمل صورت گرفت در مقابل فساد بود. آقای فيضی به لت و کوب قاضی شیرزاد توسط مردم اشاره داشت: اگر قاضی مشکل نداشت چرا تظاهرات که در آن بیش از یک هزار نفر شرکت کرده اند راه اندازی می شد . اگر قاضی گناه نداشت چرا فرار کرد. ما می دانیم که در دایکندی میزان فساد به چه اندازه است .
گفتنی است که یکی از خواسته های تظاهر کننده گان این بود که اگر محاکمه صورت میگیرد باید قاضی شیرزاد برگردانده و محاکمه در خود دایکندی صورت گیرد .
شهردار پيشين ولايت دايکندی هارون آرش نيز پس از اختلاس در واگذاری حدود يک هزار قطعه زمين در شهر جديد نيلی متواری شد و حکومت افغانستان باز هم صدای مردم را نشنید و ترجيح داد مردم همچنان قربانی باشند.
امروز مردم دایکندی در حالی راهپیمایی زدند که تحصن زنان در پیش روی زندان چهارمین روزش را سپری مینمود.
ولايت دايکندی يکی از محروم ترين ولايات افغانستان می باشد که قربانی تعصب و تبعيض دولتمردان افغانستان قرار گرفته است. طبق خبر آکسفام در سال 2007 تنها دو هزار و چهارصد (2400) دالر آمريکایی بودجه ی بخش کشاورزی اين ولايت بوده است. بودجه ی بخش کشاورزی اين ولايت در سال گذشته تنها حدود سه هزار دالر آمريکایی بوده است که اين مبلغ يعنی بخش اندکی از معاش ماهانه ی يک مقام بلندپایه ی افغانستان است. از سویی ديگر مردم دايکندی و بويژه دانش آموزان بارها دست به راهپيمایی زده و خواستار ساخت مکتب در اين ولايت شده بودند که صدای آنان را مانند هميشه حکومت مرکزی نشنيد و تبعيض همچنان ادامه دارد. موضوع راه ها نيز موضوع جدی است که متاسفانه دايکندی از داشتن راه بی بهره است. عکس های زير به خوبی وضعيت دايکندی را نشان می دهد. از سوی ديگر دولت افغانستان می خواهد حدود هشتصد هزار دالر آمريکایی را برای ساختن زندان جديد در اين ولايت هزينه کند. تنها مقایسه ی بودجه ی بخش کشاورزی و بودجه برای ساخت زندان کافی ست که به ظلم و ستم دستگاه حاکم پی برد.

۲.۰۷.۱۳۸۸

هاشمى اگردر انتخابات پيروز شود نظام مطابق به قوانين طالبان را خواهد ساخت

کانديد احتمالی حرکت انقلاب اسلامى ملى افغانستان، براى انتخابات رياست جمهورى گفته که اگر در انتخابات پيروز شود، نظام مبتنى بر قوانين شريعت را خواهد ساخت.

مولوى محمدسعيد هاشمى اين اظهارات را به تاريخ سوم ثور در يک نشست در کابل ابراز کرده است.

هاشمى گفته که در صورت پيروزى راه هاى را جستجوى خواهد کرد که زنان و مردان بتوانند تا مطابق شريعت آموزش ببینند و وزيران و واليان را که به فساد آغشته نباشند، مقرر نمايد.

وى گفت که در داخل، مدارس بزرگ را اعمار خواهد کرد که افغانها ديگر جهت تعليمات به خارج مجبور نباشند در خود افغانستان لعل مسجد دیگری باشد..
وى همچنان گفت که يک چوکات منظم را براى رسانه ها نيز خواهد ساخت و به گفته وى، خودسرى های رسانه ها را در افغانستان ریشه کن خواهد کرد
قرار معلومات موصوف در زمان جهاد عليه روسها، مشاور مولوى محمد نبى محمدى رهبراسبق حزب جهادى حرکت انقلاب اسلامى بود و بعد از سال ١٣٧١ در حکومت به رهبرى استاد برهان الدين ربانى، براى مدت يک سال بحيث وزير مشاور در امور پارلمانى ايفاى وظيفه کرده است.
وی تحصیلات عالی ندارد در مدارس ديوبند و وفاق المدارس پاکستان درس های مذهبی را فرا گرفته است .نمیدانم که کمیسیون انتخابات اجازه کاندید شدن همچو افراد را صادر داشته در حالیکه نظر به قانون ریس جمهور باید سواد داشته باشد و حداقل لیسانس داشته باشد در حالیکه وی بی سواد مطلق است و مکتب نرفته نزد ملا های مدارس پاکستانی که تروریست تربیه مینماید آموزش دیده است.
تاکنون برعلاوه هاشمى، ٣١ تن ديگر خود را به انتخابات رياست جمهورى کانديد کرده اند.