جنایت های ناخواسته ی وزیری که نادانسته امضا می کند

مکثی پیرامون بی کفایتی وزیر امور مهاجرین

نویسنده: کاوه غرجی

آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دستاورد یا ارزش می تواند تلقی شود که «بیان» خود ارزش باشد و آن چه آزادانه بیان شده، تغییر درجامعه بیاورد. در 13 سال گذشته یکی از دستاورد های بزرگ دولت افغانستان که همواره از آن در کنفرانس های ملی و بین المللی یاد کرده،  آزادی بیان است . اما لت و کوب هر روزه خبرنگاران و آمار قتل های بدون پیگرد، تهدید و تبعید خبرنگاران و بی توجهی دولت به افشاگری های رسانه ها چنین تصوری را ایجاد می کند که حکومت بیان را آزاد گذاشته چون پیشاپیش تصمیم گرفته توجهی به آن چه بیان می شود، نکند. تا امروز و در سایه حکومت کرزی، آزادی بیان اگر وجود داشت، معنا نداشت چون کسی نبود به این بیان وقعی گذارد. توقع می رود در حکومت کنونی، با توجه به وعده های فراوانی که هر دو کاندیدای دیروز و حاکمان امروز داشتند، این مورد تغییر کند و آزادی بیان معنایی را پیدا کند که از آن انتظار می رود.

وزیر امور مهاجرین افغانستان و انتقادهایی که در مورد او مطرح اند، آزمونی است برای حکومت آقای اشرف غنی. حدود یکسال از افشای اختلاس های گسترده در وزارت  مهاجرین توسط روزنامه هشت صبح می گذرد اما تاکنون هیچ اقدامی در این مورد نشده است. در آن گزارش با اسناد و مدارک امده است که: " جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی مسول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شازیه، یکی از همسر‌های آقای انوری) اقای انوری چندین همسر دارد( تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»

در گزارشی که در هشت صبح به نشر رسید وبعد توسط کمیته مبارزه با فساد اداری و مسئوول مالی وزارت امور مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی عبدالصمد حامی  نیز تایید شد، از غارت میلیون ها دالر دیگر نیز توسط وزیر امور مهاجرین سخن می رود. وزیر امور مهاجرین در کنار دزدیدن ده ها هزار دالر از کمک های مستقیم کشورهای خارجی، صد ها هزار دالر دیگر را نیز از فروش زمین هایی که قرار بود برای بیجا شدگان و مهاجرین برگشت کننده، توزیع شود، به جیب زده است. وزیر امور مهاجرین در این گزارش همچنان متهم شده بود که تمام فامیل و اقارب نزدیک خود را در پست های مختلف این وزارت گماشته و تعدادی از دوستان این وزیر که پست های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دلالان فروش زمین در این وزارت مشغول اند.

وزیر امور مهاجرین در کنار چور و چپاول این وزارت در سه سال گذشته قرار داد هایی در مورد دپیورت اجباری پناهجویان با کشورهای اروپایی و استرالیا  نیز به امضا رسانده که بعد از آن قرار داد ها هزاران نفر از پناهجویان افغانستانی که بعداز سپری کردن خطرات زیادی خود را به کشورهای اروپایی و استرالیا رسانیده بودند، از این کشورها اخراج  شده اند. تنها در سال جاری بیش از 500 نفر از ناروی اخراج شده اند و در همین سال ده ها نفر دیگر در مسیر راه های قاچاق برای رسیدن به اروپا و استرالیا جان شان را از دست داده اند.

 هرچند بعد از این افشاگری ها، پارلمان افغانستان وزیر امور مهاجرین را احضار کرد و وزیر امور مهاجرین هیچ جواب قانع کننده یی به سوالات نمایندگان پارلمان نداشت اما از آنجا که گذشته این پارلمان نشان داده که یک پارلمان رای فروش، دلال و پر ازافراد بیسواد است، این وزیر توانست سر کارش باقی بماند.

حالا با روی کار امدن حکومت جدید و وعده های اقای اشرف غنی در زمان انتخابات و بعداز آن در مورد مبارزه با فساد و شایسته سالاری مردم انتتظار دارند که به فساد گسترده در این وزارت خانه برخورد جدی شود.

افرادی مانند جماهیر انوری مانند بسیاری از وزیران دوران آقای کرزی نه پایگاه اجتماعی در بین مردم و حتی قوم خود دارند و نه هم از سواد لازم برخوردارند.

با توجه به این که افغانستان بیش از 5 میلیون مهاجر در کشورهای دیگر دارد و یکی از دلایل نا امنی در افغانستان سو استفاده کشورهای خارجی از ناگزیری همین مهاجرین به خاطر بیکاری و نداشتن اسناد قانونی اقامت از آنها در سربازگیری برای گروه های افراطی و بسیج آنها در صفوف گروه های مثل طالبان در افغانستان و فرستادن تعداد دیگری در جنگ های فرامنطقوی مانند سوریه استفاده می کنند.درین راستا وزارت امور مهاجرین نه اقدامی کرده است و نه هم کفایت داشتن یک برنامه مشخص و روشن را از خود به ظهور رسانده است. مدیریت کردن سرنوشت پنج میلیون مهاجر- کار مهمی است و می بایست به عهده کسی گذاشته شود که شایستگی کار را داشته باشد.

در مورد عدم شایسته گی جماهیر انوری  همین کافیست که این وزیر چنان که بنابر اعتراف خودش  چون زبان انگلیسی بلد نیست، کشورهای اروپایی و استرالیا او را بازی داده اند و سند هایی را امضا کرده است که به اساس آن حالا پناهجویان افغان را ازاین کشورها اخراج می کنند. وزیری که ناخوانده و نا فهمیده امضا می کند و از پیامد های حقوقی اسنادی که امضا می کند آگاهی ندارد، نه تنها مایه شرم بزرگی برای یک حکومت است که با سرنوشت انسانها به صورت جنایتکارانه یی بی آن که خود بداند، بازی می کند.

برای فهمیدن کار کرد های یک وزارت کافی است  نگاهی به وبسایت آن وزارت انداخت. در صفحه اول وبسایت وزارت امور مهاجرین  جزچهار نوشته در توصیف و قدردانی از وزیر و چند خبر دیگر چیزی نمی توان یافت در حالی که از زمان مقرر شدن جماهیر انوری به حیث وزیر در این وزارت هزاران نفر از مردم افغانستان به خاطر نا امنی و جنگ از مناطق خود بی جا شده اند و صد ها نفر دیگر در مسیر راه ها جان شان را از دست داده اند و هر سال با آغاز فصل سرما در چهار قدمی وزارت امور مهاجرین و بی جا شدگان در همین کابل ده ها کودک به خاطر نداشتن سرپناه بر اثر سرما جان شان را از دست می دهند. در مسیر قرغه، کمی بالاتر از سه راهی قنبر، خانواده های قهرمانی که به خاطر ایستادن علیه طالب ها از هلمند آواره شده اند، زندگی می کنند و هیچ خیری از وزارت امور مهاجرین به این مردم نرسیده است. آیا همین نمونه به تنهایی کافی نیست این وزیر را مورد بازخواست قرار داد؟ مگر ارزش تحقیق را ندارد این که چرا این بی جا شدگان داخلی از هلمند، پکتیا و پکتیکا در زاغه نشین ها و خیمه در زمستان ها زندگی می کنند در حالی که ما وزارت عریض و طویلی به نام مهاجرین داریم و وزیری که کارش رسیدگی به اینهاست؟

جماهیر انوری با بی کفایتی اش دلیل حقوقی به دست کشورهایی مانند ایران، ناروی، استرالیا و... داده است تا آنها پناهجویان افغان، هموطنان مجبور ما را از خاک شان اخراج کنند. به پیامدهای اجتماعی و روانی این فاجعه اگر توجه کنیم، می توانیم عمق جنایتی را دریابیم که وزیر مهاجرین با گذاشتن امضایش پای اسنادی که خودش نمی فهمد، چیستند، مرتکب شده است.  قانون جزای افغانستان در مورد افراد مانند جماهیر انوری حکم صریح دارد .: "قانون جزاي افغانستان ميگويد که هر موظف خدمات عامه که در اداره، قراردادها و عوايد موظف به حفظ داراييهاي عامه باشد و توسط اجراآت اش به خود و اداره ضرر برساند، به حبس طويل که بيشتر از (...) سال است محکوم به مجازات ميشود".

ببینیم آیا اشرف غنی با وعده برخورد قاطعش با بی کفایتی و فساد آیا اجازه می دهد این وزیر به سادگی برکنار شود یا برخورد قانونی تری با او در نظر است.