محاکمه جنایتکاران فاجعه افشار در پرتو حقوق بین الملل کیفری

نویسنده : عزیز نوری

(( قتل و عام هزاره ها در افشار کابل سال 1371 بعد از تشکیل شورای اهل حل و عقد به وجود آمد. این شورا دوباره ربانی را به ریاست جمهوری افغانستان ابقاء کرد و بلافاصله دولت ربانی تبلیغات وسیعی را به نام تامین امنیت شهر کابل و اخراج گروپ های نظامی احزاب به خارج از شهر آغاز کرد که به تاریخ 12/11/1371 عملیاتی تصفیوی را در افشار کابل محل ستاد مرکزی حزب وحدت آغاز کرد و بعد از اتمام عملیات نظامی طی اعلامیه رسمی که از رادیو کابل نشر شد عملیات را بسیار موفقیت آمیز خواند و ادعا کرد که مقر عبدالعلی مزاری را تصرف کرده اند. نتیجه این عملیات که با همکاری و اشتراک هم پیمانان دولت و وزارت دفاع و حزب اتحاد اسلامی سیاف و جمعیت اسلامی انجام شد، بعد از اتمام عملیات و قتل و عامی بود که نهادهای بین المللی چون سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر رسماً دولت ربانی را مسئول این فاجعه و قتل و عام معرفی کردند[1] )) .
جنایاتی که در افشار ارتکاب یافت مصداق بارز جنایت به مفهوم حقوقی بر اساس قوانین ملی و بین المللی است. اقتضای عدالت و نظم جامعه ایجاب می کند که مرتکبین جنایت مجازات شوند. اما در افغانستان گرچه بزرگترین جنایات تاریخ بشریت انجام گرفته است، به همان مقیاس جنایتکاران نه تنها مجازات نشده بلکه به مناصب بالای دولتی و حکومتی گماشته شده و همچنان جنایت می کنند. این امر اما به معنای مخدوش شدن اصل مجازات جنایتکاران نیست. محاکم داخلی امروز در افغانستان نه توان و نه اراده لازم برای محاکمه این جنایتکاران را دارد زیرا خود از جنایتکاران تشکیل شده است و "چاقو هیچ وقت دسته اش را نخواهد برید." اما عدالت قربانی می طلبد که جنایت همچنان تازه نگه داشته شود و موازی با آن به دنبال راهکارهای دیگر برای محاکمه جنایتکاران گشت و یا حداقل به دنبال این بود که ادبیات حقوقی در خصوص محاکمه جنایتکاران جنایت افشار و دیگر جنایایت ارتکابی درافغانستان غنا بخشیده شود. سایه جنایت همواره با جنایتکار خواهد بود تا روزی که به پای میز محاکمه کشانده شوند. امروزه به دلیل عدم امکان محاکمه جنایتکاران فاجعه افشار در محاکم داخلی، کوشیده ام ادبیات حقوق بین المللی کیفری در مورد امکان و چگونگی محاکمه جنایتکاران افشار را بررسی کنم. اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم مقدمه ای در خصوص حقوق کیفری بین المللی، جایگاه آن در محاکمه جنایتکاران و تعامل یا تقابل این شاخه از حقوق کیفری با حقوق جزای داخلی گفته و سپس محاکمه جنایتکاران در فاجعه افشار را بررسی کنم.

حقوق بین الملل کیفری
در گذشته کیفر اساساً مفهومی داخلی بود. کسی که در هر اجتماعی قوانین و هنجارهایش را نقض می کرد توسط نیروی مدافع نظم چون شورای گروه و قبیله ، سلطان و حاکم و یا دولت مجازات می شد. بعد از عهدنامه وستفالی در 1644 میلادی و قرون بعد از آن و به دنبال زایش و توسعه دولتهای ملی، کیفر هم در حیطه صلاحیت دولتها قرار گرفت. اصل سرزمینی بودن حقوق جزا هنوز اصلی مسلّم است که طبق این اصل هر کشوری مرتکبان و ناقضان قوانینش را در حیطه مرزهای سرزمینی اش خود محاکمه و مجازات می کند. اما در قرون هجده به بعد دیده شد که بسیاری از جنایتهای گسترده علیه بشریت توسط دولتها یا به تحریک یا اغماض دولت یا افراد و گروههای مرتبط با آنها انجام می شود و به دلیل در اختیار داشتن قدرت توسط دولت محاکمه مرتکبان هم منتفی است، لذا حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشت که ایده ایجاد تشکیل محکمه ای بین المللی و دور از دسترس دولتها شکل گیرد تا جنایتکاران را از هر ملیّت و گروه و نژادی محاکمه و مجازات نماید. رخنه در اسطوره دولت ـ ملت و توسعه حقوق بین الملل بحث محاکمه جنایتکارانی که جنایاتی وسیع علیه بشریت انجام داده اند و در محکمه ای بین المللی را قوّت داد و در دادگاه نورنبرگ که به محاکمه جنایتکاران آلمان پرداخت عینیّت یافت. در نیمه دوم قرن بیست ادبیات حقوق کیفری غنای بسیار یافت . دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و با هدف محاکمه جنایتکاران یوگسلاوی و نیز دیوان کیفری بین المللی رواندا برای محاکمه جنایتکاران در رواندا دو نمونه از دستاوردهای عینی حقوق کیفری بین المللی است. اما بزرگترین موفقیت حقوق کیفری بین المللی برای عملی کردن ایده محاکمه جنایتکارانی که جنایاتی وسیع انجام داده و وجدان کل بشریت را آزرده اند و تنها راه تسکین آن محاکمه عاملان جنایت است، تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی بود که اساسنامه این دیوان در ژوئیه 1998 میلادی به تصویب 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم رسید و از او اول ژوئیه 2002 میلادی لازم الاجرا گردید.

" این دادگاه بر خلاف محاکم نورنبرگ و توکیو به مفهوم واقعی کلمه دارای خصیصه بین المللی است و بر خلاف دیوانهای یوگسلاوی سابق و رواندا به طور دائمی و نه موردی تشکیل شده است. برخی ایجاد آن را بزرگترین تحول در حقوق بین الملل پس از تشکیل سازمان ملل متحد دانسته اند[2] ".

اساسنامه دیوان دارای یک مقدمه، سیزده فصل و 128 ماده است. این اساسنامه مدوّن ترین و مهم ترین متن حقوقی در حقوق کیفری بین المللی است که با مرور زمان و کنفرانسها و مباحث مفصّل حقوقی به تصویب رسیده است. هدف از تصویب این اساسنامه ، همانطور که اشاره شد، محاکمه جنایتکارانی است که جنایاتی وسیع علیه بشریت انجام داده اند و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته اند.
طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،
" دیوان نسبت به جرائم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

ـ جنایت کشتار جمعی ( ژنوساید )

ـ جنایت علیه بشریت

ـ جنایت جنگی

ـ جنایت تجاوز [3]

جنایت کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه تعریف شده اند[4].

کشتار جمعی در ماده 6 اساسنامه به صورت زیر تعریف شده است :

" منظور از کشتار جمعی در این اساسنامه ، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد.

الف ) قتل اعضاء یک گروه ؛

ب ) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ؛

ج ) قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛

د ) اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد؛

هـ ) انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر؛ "

همچنین طبق اساسنامه تحریک به کشتار جمعی هم جرم است. رای دیوان بین المللی کیفری در رواندا و در رای آکایسو موءید این موضوع است. آکایسو معلمی از قبیله هوتو بود که افراد قبیله اش را برای کشتار توتسی ها تحریک می کرد و در رای دیوان به ارتکاب جنایت نسل کشی متهم شد.

دیگر جنایت مندرج در اساسنامه جنایت علیه بشریت است که موضوع ماده 7 اساسنامه است که می گوید :

" 1 ـ جنایت علیه بشریت هر یک از اعمال مشروحه زیر است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابد :

الف ) قتل ؛

ب ) ریشه کن کردن ؛

ج ) به بردگی گرفتن ؛

د ) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت ؛

هـ ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود ؛

و ) شکنجه ؛

ز ) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها ؛

ح ) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است ؛

ط ) ناپدید کردن اجباری اشخاص ؛

ی ) جنایت تبعیض نژادی ؛

ک ) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد. ...... "

جنایت جنگی که دیگر جنایت مشمول صلاحیت دیوان است جنایتی است که مغایر با حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه باشد. در توضیح باید گفت حقوق بشر دوستانه بین المللی قواعد ناظر در جنگ است که باید طرفین جنگ آن را رعایت کنند. هدف از این قواعد کاستن اثرات زیان بار جنگ است. به عبارتی هدف اصلی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی که بزرگترین مصداق آن کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949) است، انسانی جنگیدن است. در این کنوانسیونها برخی قواعد ذکر شده است که زیر پا نهادن آن زیر پا نهادن قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و با توجه به اساسنامه دیوان بین المللی جنایت جنگی است. از جمله این قواعد که باید در جنگ رعایت شود تفکیک جمعیت نظامی از غیر نظامی و منع حمله به غیر نظامیان، اجازه به صلیب سرخ در مورد انتقال مجروحان و بیماران،ممنوعیت به کارگیری هر نوع سلاح جنگی، پرهیز از حمله های کور و ..... از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است که باید در هر مخاصمه و جنگ، چه داخلی و چه بین المللی (میان دو یا چند دولت ) باید اجرا شود و نقض آنها جنایت جنگی است.

ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصادیق جنایات جنگی را بیان می کند :

" الف ) نقض فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایی هائی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون ژنو قرار گرفته اند :

1 ـ کشتار عمدی ؛

2 ـ شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی ؛

3 ـ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی ؛

4ـ تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است ؛

5 ـ اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت ( کنوانسیون ) به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن ؛

6 ـ محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛

7 ـ تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی ؛

8 ـ گروگانگیری.

ب ) دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروح ذیل : ..............."

فصول دیگر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به چگونگی محاکمه و میزان کیفر، مسئولیت افراد مرتکب و نیز فرماندهان و محرّکان به جرم، معاونین و مباشرین و ... پرداخته است.

محاکمه جنایتکاران در دیوان بین المللی کیفری منوط به پذیرش اساسنامه این دیوان توسط دولت عضو بوده و "دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است[5] ". یعنی اگر جنایتکاران در محاکم صالح داخلی و با رعایت موازین دادرسی عادلانه در کشور محل جنایت محاکمه شوند از سوی دیوان استقبال خواهد شد اما اگر محکمه داخلی صلاحیت یا توانایی این کار را نداشته باشد دیوان جنایتکارانی را که جنایات مندرج در اساسنامه را مرتکب شده باشند محاکمه خواهد کرد.

جنایتکاران فاجعه افشار

"پروه عدالت افغانستان" جنایات افشار را تنها از مصادیق جنایات جنگی دانسته و شخص احمدشاه مسعود، عبدالرسول سیاف ، محمد قسیم فهیم و تعدادی دیگر را از مسئولین این جنایات دانسته و برخی دیگر از قوماندانهای حزب جمعیت و اتحاد سیاف را به عنوان مباشران و معاونین اصلی معرفی کرده است.

" جنایات جنگی: حملات نامشخص، تجاوزات جنسی، آدم ربایی ها و قتل عام ها

گلوله باران و بمباردمان کورکورانه مناطق غیر نظامی

منطقه افشار در روز اول عملیات مورد هدف سلاح های ثقله قرار گرفت. اهداف نظامی عمده، انستیتوت علوم اجتماعی و دیگر قرارگاه های اصلی وحدت بوده است. گرچه، انستیتوت علوم اجتماعی هرگز صدمه ندید. اکثر راکت ها، گلوله های تانک، و آوان ها در مناطق رهایشی غیر نظامی فرود می آمد. چون مراکز فرماندهی نیروهای اتحاد و جمعیت هردو در محدوده افشار بود، آشکار می شود که این حمله هدف داشت تا جمعیت غیر نظامی را از افشار بیرون براند که در انجام آن موفق شد. شمار کشته شدگان در این حمله (به جز آنهایی که قتل عام شدند) نامعلوم است. تقریباً هر شاهدی که پروژه عدالت افغانستان همراهش مصاحبه کرده از دیدن اجساد در منطقه بیان داشته اند. در حقیقت، گلوله باران و فیر آوان بسیار شدید بود که تعداد زیادی از ساکنان در روز اول پنهان شده و سعی به ترک منطقه نکردند. گرچه این امر ممکن تلفات غیر نظامی را از بمباردمان کاهش داده باشد، اما این غیرنظامیان را در مقابل جنایات بعدی صدمه پذیر نمود.

قتل عام ها و مفقودی ها

طوری که در فوق ذکر شد، احزاب درگیر جنگ طبق ماده عمومی 3 معاهده جنوا که قتل عامها، شکنجه و گروگان گیری را ممنوع کرده بود، محدود شده بود. شهودی که پروژه عدالت افغانستان همراه آنها مصاحبه کرده است، بیان داشته اند که گروهی از عسکران حزب وحدت از قرارگاه های وحدت در انستیتوت علوم اجتماعی توسط قوای اتحاد اسلامی در 11 فبروری اسیر گرفتند. علاوه بر این، تعداد زیادی مردان غیر نظامی و مظنون به ملیشه های وحدت از ساحه افشار دستگیر شدند بعد از اینکه اتحاد آن جا را تصرف کرد. شمار گرفتار شدگان نامعلوم است. یک گروهی از اسیران هزاره که توسط اتحاد اسلامی نگهداری می شد، متعاقباً توسط قوماندان های اتحاد برای دفن اجساد عملیات افشار بعد از یک هفته استفاده شدند. این گروه از شاهدان گزارش داده اند که اقاربشان در بین زندانیان غیر نظامی و نظامی گرفتار شده توسط اتحاد بودند که متعاقباً مفقود شده و باور بر این است که توسط قوای اتحاد آناًبه قتل رسیده باشند. پروژه عدالت افغانستان فقط قادر به بیان تعداد کمی از قربانیان بوده است. برخی دیگر از مردان از خانه هایشان گرفتار شده اند.

یکی از شهود به نام ع. به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که وی و فامیلش سعی کرده بودند که فرار کنند، اما گلوله باران و راکت باران بسیار شدید بود. " ما به خانه خسور مادرم دویده و آنجا پنهان شدیم. دیگر مردمان به ما گفتند که مردم به روی جاده ها کشته شده بودند. سرانجام یک تعداد کمی از دیگر فامیل ها به ما پیوستند. ما می توانستیم مخابره های بعضی از افراد سیاف را بشنویم و به آنها اخطار داده می شد که جنگ را بالای اموال چورشده شروع نکنید. مردان مسلح که از سیاف و از جمعیت بودند، همه خانه ها را چور کردند. افراد سیاف پشتو صحبت می کردند و جمعیتی ها دری صحبت می کردند. من فامیلم را به دیگر مکان فرستادم و خود در خانه ماندم. حدود ساعت 11 قبل از ظهر، یک قوماندان بنام عزت الله (از اتحاد) به همراه حدود ده نفر مسلح به خانه آمدند. من به امید اینکه نظامیان فکر کنند که در خانه کسی نیست در را باز مانده بودم. آنها به داخل آمده و مرا لت و کوب نمودند و مرا به بند قرغه برده و به همراه حدود 60-65 مرد به داخل یک کانتینر انداختند. آنجا بسیار شلوغ بود. بعضی اوقات برخی از مردان بیرون کشیده شده و از آنها کار می کشیدند مانند شکستاندن چوب." بعد از یک هفته به همه زندانیان گفته شد که چقدرباید پرداخت کنند تا آزاد شوند. به این شاهد گفته شد که باید$ 5000 (دالر) پرداخت کند. وی به آنها گفت که اینقدر پول ندارد اما دوستانش از پغمان آمدند و برای رهای وی پرداخت کردند.

یکی از شاهدان زن بنام ب. به پروژه عدالت افغانستان گفت که نیروهای نظامی اتحاد اسلامی وی را لت و کوب کرده و شوهر غیر مسلحش را از منطقه مسکونی شان در افشار دستگیر کرده که وی هنوز لا درک می باشد.

یکی از شهود بنام C به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که عسکران خانه ها را برای پیدا کردن مردها تلاشی می کردند. من به پغمان برده شدم. در شب در یک کانتینر نگهداری شدم. در جریان روز من و حدود 10 الی 20 نفر دیگر مجبور به کندن سنگر بودیم. کانتینرهای زیادی در آنجا بود. در شب برخی از مردان بیرون کشیده شده و باز نمی گشتند. ما می توانستیم صدای فیر را بشنویم و حدس می زدیم که آنها کشته شدند. فکر می کنم بعضی از آنها در سنگرها دفن شدند. بالاخره من با پنهان کردن خود در رودخانه در زیر پل فرار کردم. من ساحه را ترک کرده و به کویته رفتم.

شاهد زنی بنام م. به پروژه عدالت افغانستان گفت که ساعت 7 صبح، زمانیکه اتحاد اسلامی افشار را تصرف کرد، یک گروهی از مردان مسلح به محوطه خانه اش آمده و شوهرش س. را دستگیر کردند. آنها وی را بعد از 45 روز رها کردند. وی بسیار وحشیانه لت و کوب شده بود که شنوایی اش برای همیشه آسیب دیده و کر شده بود. طبق گفته همسرش، وی همچنین در شناختن افراد مشکل داشته است. بعد از اینکه وی توقیف شد، گروه دومی حدود 10 الی 15 نظامی اتحاد بین ساعت سه تا سه ونیم بعد از ظهر وارد خانه شدند. آنها ادعا کردند که پشت نیروهای وحدت می گردند. آنها از بازوی پسر این زن (م) گرفتند. "پسرم یازده ساله بود. آنها وی را نگهداشته و پرسیدند پدرت کجاست؟ آنها تفنگهایشان را طرف وی نشانه گرفتند و من خودم را روی وی انداختم. من به روی دست و پایم تیر خوردم. اما پسرش پنج بار تیر باران شد. وی مرد." بعداً نظامیان دارایی های فامیل را گرفته و رفتند.

شاهد 75 ساله ای بنام ک. بیان داشت که نظامیان وابسته به سیاف وی را از سر جوی افشار در روز عملیات افشار، 11 فبروری ربودند. وی یکی از گروه های هفت نفری بود که زندانی شده و شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفته و وادار به کمک به حمل اجناس چور شده از افشار به عنوان جوالی شده بود. نیروهای نظامی اتحاد بعداً در آن روز وی را به کمپنی (منطقه کنترل شده سیاف) برده و مدت دو ماه وی را نگهداشتند. قوماندانی که وی را دستگیر کرده بود، غلام رسول وابسته به سیاف بود. وی اظهار داشت که بعد از آن به مدت دو ماه در شکردره به عنوان زندانی انور دنگر بود و بعداً سه ماه دیگر در فرزه (Farzah) به قوماندانی حنیف بود. وی شاهد بود که نظامیان یک از اقاربش بنام قمبر ظاهر را فوراً کشته اند.

شاهدی بنام غ. برای مدت کوتاهی دستگیر شده و توسط نیروهای اتحاد در روز اول عملیات تا حد بیهوشی لت و کوب شده است. زمانی که وی بعداً به منطقه برگشته، وی دو جسد را از چاه خانه اش بیرون کشید و تخمین می زند که خودش 30 الی 35 جسد را هنگام فرار از منطقه دیده است ( به شمول یک سر بریده شده در روی یک پنجره).

عبدالله خان، 67 ساله از ولایت غزنی توسط قوماندان عزیز بنجار، یکی از قوماندانان سیاف در افشار دستگیر شده است. مابقی فامیل در جریان عملیات نظامی اصلی به تایمنی فرار کرده بودند. عبدالله خان برای محافظت اموال خانه اش در افشار مانده بود. به هرحال، تمام اموال خانه در جریان عملیات دزدیده شده و خانه ویران شد. فامیل نتوانسته بودند تا عبدالله خان را ردیابی و پیدا کنند و بناءً وی گمشده باقی ماند.

شاهدی بنام ش. به پروژه عدالت افغانستان گفت: زمانی که نیروهای اتحاد وارد خانه اش شدند، آنها پدرش را داخل محوطه تا سرحد مرگ لت و کوب نمودند. سپس، آنها تمام اموال خانه را دزدیدند.

تجاوز جنسی توسط نیروهای اتحاد
در جریان عملیات افشار، قوای اتحاد اسلامی سیاف برای بیرون راندن مردم غیر نظامی از منطقه از تجاوز جنسی و دیگر حملات علیه غیر نظامیان استفاده کردند. پروژه عدالت افغانستان همراه تعدادی از شاهدانی که شرح واقعات تجاوز جنسی توسط قوای اتحاد در جریان عملیات افشار را داده اند، مصاحبه کرده است. شاهدی بنام م. (اظهارات فوق را ببینید) از دست و پایش زخمی شد زمانی که نظامیان اتحاد به پسرش فیر کردند. وی بیان داشت: "در حالیکه هنوز از من خون می رفت، آنها به من تجاوز کردند." وی اظهار داشت که سه عسکر وی را پایین نگهداشته در حالیکه چهارمی وی را در زیرزمین خانه خودش تجاوز جنسی کردند. چندین زن دیگر نیز به خانه م. پناه آورده بودند: یک همسایه بنام ز. و دو دخترش و یک زن دیگر بنام ر. نظامیان اتحاد دو دختر ز. که 14 ساله و 16 ساله بودند و زنی بنام ر. را تجاوز کردند. عسکران آنها را به نوبت به زیرزمین برای تجاوز بردند. یکی از دختران ز. توسط برچه زخمی شد وقتی که وی کوشش برای مقاومت می نمود.

یکی دیگر از شاهدان زن بنام س. بیان داشت که مردان مسلح به خانه اش در افشار سیلو در روز دوم عملیات افشارهجوم آورده بودند. آنها وی را لت و کوب کرده و خودش و خواهرش را در خانه شان تجاوز کرده و دارائی هایشان را به یغما بردند.

یک شاهد زن بنام ش. بیان داشت که بعد از تصرف افشار، نیروهای اتحاد اسلامی به زور ساعت 7 صبح وارد خانه اش شدند. آنها به چهار دختر به شمول ش. خواهرش که 14 ساله بود، و دو تن دیگردر محوطه خانه مسکونی شان تجاوز کردند.

گزارشات زیاد دیگری از تجاوز جنسی وجود دارد. شمار زنان تجاوز شده نامعلوم است. ساکنان افشار تا سال 2001 برنگشتند. در اواسط سال 2005 منطقه اکثراً هموار باقی مانده، گرچه برخی باشندگان اسبق به مخروبه های خانه های سابق خویش بازگشته اند[6]."

پروژه عدالت افغانستان به جنایات افشار تنها از منظر جنایات جنگی نگریسته است. بررسی مدارک و شواهد باقی مانده نشان می دهد ابعاد جنایت مرتکب شده در افشار وسیع تر از جنایت جنگی بوده ، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت ، نسل کشی و جنایت تجاوز هم هست. همچنین گفته های مندرج در " پروژه عدالت افغانستان " در مسئولیت کیفری مباشرین، معاونین و مسئولین این جنایات فاقد وجه حقوقی بوده و تعداد کمی را مباشرین و معاونین و مسئولین جنایتات را شامل می شود.

اولاً جنایات افشار مصداق بارز نسل کشی بر اساس ضوابط حقوق کیفری بین المللی و خصوصا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به اساسنامه دیوان که در فوق به آن اشاره شد، هدف از جنایت افشار "نابودی تمام یا قسمتی" از هزاره ها بود که با توجه به ماده 6 اساسنامه نسل کشی است. به عبارتی از اهداف عاملان فجایع افشار حذف " تمام یا قسمتی " از هزاره ها با ارتکاب اعمالی چون قتل است که با توجه به ماده 6 اساسنامه دیوان نسل کشی محسوب می شود و مرتکبین آن (مباشر یا معاون ) و مسئولین آن در صورت بررسی پرونده در دیوان کیفری به عنوان جرم نسل کشی محاکمه خواهند شد.

تلاش نیرهای جمعیت و اتحاد برای نسل کشی را گزارشگر کمیته حقوق بشر در کابل به خوبی بازتاب می دهد :

" گزارشگر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه می کند : گروههای مسلحی که این کشتار را در حق شیعیان کابل مرتکب شدند، در حدود 200 الی 300 نفر را سر بریدند و به عفت زنان و نوجوانان تجاوز و اطفال را شکنجه نمودند. در آخر کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی اسراء و زندانیان شد که در حدود 700 نفر اسیر و مفقود الاثر اعلام شده است[7] ".

ثانیاً دقت در چگونگی انجام عملیات افشار و جنایات انجام شده نشان می دهد که به طریق اولی جنایات مرتکب شده بر اساس حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت است.

" ماده 7 (1) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یازده نوع از جرایم را فهرست کرده است که طی کنفرانس رم به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته شده و مورد توافق قرار گرفته است. عبارت « منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه» (for the purpose of this statute) در ماده 7 اساسنامه مبین این امر است که جرایمی که در این ماده به عنوان جنایات علیه بشریت ذکر شده در دیوان بین المللی کیفری قابل استتناد بوده و مانع از تعاریف و ارائه مصادیق دیگر نمی شود.

موارد یازده گانه عبارتند از:قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، محبوس کردن یا محروم کردن شدید دیگری از آزادی فیزیکی، شکنجه، خشونت جنسی، اذیت و آزار، ناپدید کردن اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه.

جهت قرار گرفتن هر یک از جرایم فوق به عنوان عنصر مادی جنایت علیه بشریت باید شروطی محقق شود. به عبارتی بند 1 ماده 7 سرفصلی (chapeau) قرار داده است که در آن شرایطی را که به موجب آنها ارتکاب چنین اعمالی مشمول جنایت علیه بشریت می شود را مشخص کرده است.این شرایط عبارتند از :

1- حمله گسترده یا سیستماتیک (widespread or systematic attack)

جنایات علیه بشریت اولا با یک حمله به وقوع پیوسته و ثانیا حمله باید گسترده یا سیستماتیک باشد.

یکی از مسائل بحث انگیز در کنفرانس رم توافق در خصوص درج «یا» ، «و» بود. برخی بر این عقیده بودند که حمله گسترده و سیستماتیک کفایت خواهد کرد. اما گروه دوم، به حق، به این عقیده بودند که در صورت قرار دادن «و» دامنه شمول جنایات علیه بشریت محدود خواهد شد و بسیاری از جرایم بی کیفر خواهند ماند.

وجود شرط گسترده یا سیستماتیک بودن به جهت تاکیدی است که بر متفاوت بودن جرمهای ضد بشری شده است. به عبارتی اساسنامه خواسته با محدود کردن دامنه این جرایم از تداخل در عملکرد محاکم داخلی بپرهیزد. همچنین در یک حمله گسترده یا سیستماتیک امکان وقوع جنایت شدید بیشتر است. ماده 7 اساسنامه در تعریف واژه حمله می گوید: "رفتاری است مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند 1 بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت و یا یک سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت گرفته باشد." درج این شروط در اسناد ماقبل اساسنامه با ماهیت مشابه به صورتهای دیگر، با تفاوتهای اندک، تکرار شده بود.
((نمونه های حقوقی ملی و بین المللی برخی از عناصر هسته ای که به صورت تلویحی در تعریف موافقتنامه لندن آمده است را گاهاً ارائه کرده اند. یکی از مهم ترین عناصر این حقیقت است که این تخلفات باید در مقیاس وسیعی یا سیستماتیک،حداقل،با مدارای دولتی،حکومت یا کل واحد آن صورت گرفته باشد.جنایات مورد بحث همچنین ممکن است با حمایت دولت صورت گیرد یا در هر اندازه ای ممکن است جزئی از سیاست دولتی یا تحت هژمونی کلی حکومتگران در یک سرزمین صورت گیرد. نتیجه این که هر نوع بدرفتاری منفرد و اتفاقی، اگرچه شنیع و انزجار آمیز باشد، نمیتواند به عنوان جنایت علیه بشریت دانسته شود.))[8]

طبق رای های صادره از دادگاهای یوگسلاوی سابق و رواندا ((اصطلاح گسترده و همه جانبه به تعداد قربانیان یک تهاجم مربوط است. (رای آکایسو ـ ردیف 14 بند 580 ) اصطلاح مزبور به قلمرو،دامنه، تکرار ، وسعت عملیات و اینکه آیا تهاجم بطور عمدی رخ داده است یا خیر بر می گردد. ( رای تادیچ ـ دیف 23 بند 648) ))[9]

(( اصطلاح «سیستماتیک» نشان دهنده اینست که «الگو یا نقشه برنامه ریزی شده ای» در طراحی این تهاجم به کار گرفته شده است و از خط مشی معینی پیروی و الگو گرفته است.(رای آکایسو، ردیف شماره 14 بند 580 ) در این حالت به استثناء رویدادهایی که اتفاقی و مستقل از دیگر عملیات به وقوع می پیوندد، طیف کامل حمله های جدی را می توان به عنوان جنایات ضد بشری به حساب آورد.))[10]

همچنین (( «سیاست دولتی یا تشکیلاتی» از اجزاء تشکیل دهنده و لازم در یک تهاجم «گسترده یا سیستماتیک» علیه مردم غیر نظامی می باشد.این سیاستها مبنائی است برای اطمینان از اینکه اعمال اتفاقی و پراکنده از اعمال غیر انسانی ولی با هدف و برنامه ریزی شده علیه بشریت متمایز گردند.در اینصورت تهاجم می بایست در ادامه این سیاست ها و در راه پیشبرد آنها اعمال گردد.))[11]

همچنین قید اینکه حمله باید در « تعقیب یا پیشبرد سیاست دولت یا یک سازمان» باشد اینگونه فهمیده می شود که جنایات علیه بشریت ممکن است توسط افراد غیر دولتی هم ارتکاب یاد.همچنین واضح است که مرتکب ممکن است نظامی و یا غیر نظامی باشد.

(( مقصود از شرط ارتکاب جنایت علیه بشریت در تعقیب یک سیاست این است که وضعیتی را که فردی به ابتکار خود در تعقیب برنامه مجرمانه اش بدون تشویق یا هدایت دولت یا گروه یا سازمانی عمل غیر انسانی مرتکب می شود مستثنی کند. وجود چنین سیاستی است که به عمل مجرمانه بعد زیادی می دهد به طوریکه مجازات آن را به عنوان جنایت علیه بشریت موجب می شود. لزومی نیست که چنین سیاستی در سطح عالیترین ارگان دولت گرفته شده، رسمیت یافته یا صریحا، آشکارا، یا دقیقا اعلام شده باشد، بلکه می تواند به شکلی که چنین اعمالی واقع می شود استنباط گردد. گستردگی یا سازمان یافتگی عمل می تواند سیاست ارتکاب چنین اعمالی را نشان دهد.این علیرغم این حقیقت است که ارتباط بین عمل و سیاست مورد نظر می تواند از سوی مقامات مربوط یا گردانندگان این سیاست انکار شود. وقایعی که ممکن است برای استنباط چنین سیاستی در نظر گرفته شوند عبارتند از؛ اوضاع و احوال کلی تاریخی و مجموعه زمینه سیاسی که اعمال مجرمانه در آن واقع می شوند، ایجاد و بکارگیری نهادهای سیاسی مستقل در سرزمین مورد نظر در هر سطحی از قدرت، محتوای کلی برنامه سیاسی چنانکه در نوشته ها و سخنان مقامات دیده می شود، تبلیغات رسانه ای، ایجاد و بکارگیری واحدهای نظامی مستقل، بسیج نیروهای مسلح، تهاجمات نظامی مکرر و موزون در زمان و موضع مربوط، ارتباط بین سلسله مراتب نظامی و قدرت سیاسی و برنامه آن، تغییرات در ترکیب قومی جمعیت، اقدامات تبعیض آمیز، اعم از اینکه اداری یا غیر آن باشند (نظیر محدودیتهای بانکی و لزوم داشتن گذرنامه) و گستره اعدامهای انجام شده، بویژه مرگ ها و سایر اشکال خشونت جسمی، سرقتها، بازداشتهای خودسرانه، اخراجها و تبعیدها، یا تخریب اموال غیر نظامی، خصوصا ابنیه مذهبی.

در مورد اینکه یک جنایت علیه بشریت ممکن است در تعقیب سیاست یک عامل دولتی یا غیر دولتی واقع شود اختلافی وجود ندارد. قوانین مربوط به جنایات علیه بشریت به حدی گسترش یافته اند که جنایات علیه بشریت می توانند از طرف دولتهایی که کنترل غیر رسمی (بالفعل) بر سرزمین خاصی دارند واقع شود هر چند آن دولتها از نظر بین المللی مورد شناسایی قرار نگرفته اند یا وضعیت رسمی یک دولت قانونی را ندارند، همچنین می توانند بوسیله یک گروه یا سازمان تروریستی انجام گیرند. اشخاص خصوصی با قدرت غیر رسمی پیش گفته یا دسته ها یا گروههای جنایتکار سازمان یافته، نیز می توانند در موقعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت قرار گیرند. در واقع، قسمت الف بند 2 ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر می دارد، از جمله اینکه، حمله رفتاری در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان است، سیاست مورد نظر می تواند صرفا در یک منطقه جغرافیایی خاص متمرکز شده باشد.))[12]
نیروهای دولت افغانستان با ترکیب نیروهای جمعیت و اتحاد اسلامی، با یک برنامه از پیش تعیین شده و با هدف حمله به اهداف غیر نظامی و پس از خاتمه جنگ با نیروهای حزب وحدت جنایات افشار را مرتکب شدند. جنایاتی چون قتل، شکنجه، تجاوز و .... که همه از مصادیق جنایت علیه بشریت است.بررسی داستان عملیات این واقعیت را نشان می دهد.

" داستان عملیات
تمامی نیروهایی که نهایتاً در جنگ به تاریخ 10-11 فبروری 1993 شرکت داشتند، قبل ار شروع حمله در داخل و اطراف کابل مستقر شده بودند. تدارکات اصلی توسط دولت اسلامی افغانستان (ISA)، رهبری عملیات های ویژه برای تضعیف دفاع حزب وحدت و استقرار توپ های اضافی برای بمباردمان بود. زیرا که رئیس استخبارات، محمد فهیم تمامی مسوولیت را برای عملیات های ویژه داشت. پرسونل وی با یک تعداد از قوماندان های شیعه اطراف افشار تماس گرفته و تعهد آنها را برای همکاری با حمله دولت اسلامی کسب نمودند.

مهمترین مقر جدید سلاح ثقیله قبل از عملیات، نقطه تپه علی آباد بود. مسعود 23 اسلحه زیو را در آنجا به همراه گروه اعزامی 30 نفره مستقر کرده بود تا مناطق اطراف سیلوی مرکزی، افشار، کارته سه، کارته چهار، و کارته سخی را هدف گیری کنند. اهمیتی که قدرت آتش گروهی و تعداد زیادی از مکانهاییکه از آنجا سلاح های ثقیله استفاده می شد داشت این بود که آنها بزرگی و اهمیت عملیات را نشان دهند. این فقط یک حمله ضربتی و جنگ جزیی نبوده بلکه یک جنگ تمام عیار بوده که دولت اسلامی ذخائر نظامی ترکیبی از دوره ارتش شوروی سابق و مجاهدین را در مقابل اهداف در محدوده پایتخت مستقر کرده بود. تمامی این اهداف در مناطقی قرار داشتند که اول مسکونی بوده و جمعیتی از غیر نظامیان را در برداشته است.

شاهدانی که با نظامیان در زمان عملیات شرکت داشتند، گزارشاتی را در مورد پلان گذاری و هماهنگی نظامی که مسعود قبل از عملیات نظامی انجام داده بود، تهیه نموده اند. گرچه، این نمایی جزیی از برنامه ریزی را ارائه می کند زیرا یک عملیاتی بدین مقیاس می بایست آمادگی های متمرکز را مستلزم داشته است. طبق گفته یکی از شاهدان، قوماندان های ارشد جمعیت به همراه قوماندان های ارشد اتحاد ( شیرعلم و زلمی طوفان ) و مهمترین متحد شیعه بنام سید حسین انوری به علاوه مشاورین نظامی دولت اسلامی افغانستان به ریاست مسعود در قرارگاه-های ارتش در بادام باغ دو روز قبل از عملیات جلسه داشتند. جلسه دیگر در یک خانه مصون استخبارات در کارته پروان، نزدیک هوتل انترکانتیننتال در شب قبل از حمله برگزار شد. مسعود از همین منزل به عنوان اتاق عملیاتی در بیشتر روز استفاده کرد. همچنین یک جلسه ای از قوماندان های اتحاد به ریاست سیاف در پغمان یک روز قبل از عملیات برگزار شد. هدف این جلسه ها آموزش قوماندان های اصلی به نقش آنها در حمله زمینی بود.

قوای دولت اسلامی بمباردمان عمومی را درغرب کابل در شب 10-11 فبروری 1993 به اهداف اطراف انستیتوت علوم اجتماعی و افشار و در بقیه مناطق شیعه نشین شهر شروع کردند. پیشروی نظامیان حدود ساعت 5 صبح 11 فبروری آغاز شد و این زمان به عنوان زمان آغاز همه جانبه جنگ یاد می شود. اولین پیشروی قطعی نظامیان از جانب بادام باغ به بالای تپه رادار، بخشی از پشته افشار بود. نظامیان دولت اسلامی افغانستان بلافاصله نقاط بالای کوه را بدون مقاومت توانستند که تصاحب کنند و پوسته های دفاعی مهم حزب وحدت در آنجا آتش گرفته و تانک های مستقر در آنجا از حرکت بازماندند.

گروه اعزامی بزرگی هم از اتحاد و هم از جمعیت به سمت افشار از سمت غرب پیشروی کردند. نزدیکترین نقطه خط جبهه به هدف اصلی عملیات پلی تکنیک کابل بود. قوای جمعیت در امتداد سرک افشار از کارته پروان و هوتل انتر کانتیننتال به سمت انستیتوت علوم اجتماعی پیشروی کرده و از سمت شرق وارد افشار شدند. قوای دولت اسلامی به امتداد دیگر نقاط خطوط اول جبهه به ویژه قلمرو محصور غرب کابل پیشروی نکردند. گرچه به بمباردمان شدید ادامه داده و قوای فراوانی را برای حفظ تهدید پیشروی مستقر کردند.

به هرحال، ساعت ا بعدازظهر، خطوط دفاعی اصلی حزب وحدت به امتداد ستیغ افشار تحلیل رفته و مواضع آنها در انستیتوت علوم اجتماعی غیر قابل دفاع بود. مزاری و قوماندانهای ارشدش از انستیتوت پیاده فرار کردند. ساعت 2 بعدازظهر قوای دولت اسلامی توانستند که انستیتوت علوم اجتماعی را تصرف کنند و قوایی که از شرق و غرب پیشروی کرده بودند، در افشار یکجا شده و کنترل موثر منطقه را دردست گرفتند. آنها در خوشحال مینه و افشار مستقر شده، ولی پیشروی بیشتری نکردند. نظامیان شروع به امن سازی منطقه کرده، پوسته ها را ایجاد کرده و یک عملیات تلاشی را انجام دادند. این عملیات جستجو یا تلاشی بود که سریعاً یک سری از اعمال جنایت و چور و چپاول را به وجود آورد طوریکه شواهد عینی غیر نظامی ذیل شرح داده اند.

مزاری توانست تا خطوط دفاعی در امتداد کناره خوشحال مینه، پهلوی سیلوی مرکزی و کارته سخی را باز ایجاد کند. بناءً بیشتر غرب کابل را دراختیار داشت. برخی از اهالی افشار، به ویژه آنهایی که بیشترین آسیب را دیده اند، همراه نظامیان وحدت جابجا شده فرار کردند (این عامل به نظر می رساند تا نسبتاً شمار کمتری از جوانان در تلفات در گواهی ها ذکر شده باشد.) گرچه، اکثر جمعیت غیر نظامی افشار در این مکان بودند زمانیکه قوای دولت اسلامی ساحه را تصرف کردند. به خاطر بمباردمان، جنگ شدید و حضور نظامیان وحشی به نظر می رسد که تعداد زیادی از غیر نظامیان قادر به ترک ساحه در روز اول عملیات نبودند. به هرحال، یک هجرت گسترده در شب 11-12 فبروری به وقوع پیوست. زنان و کودکان اکثراً به سمت تایمنی در شمال کابل فرار کردند و در مکاتب و مساجد در چهار راهی اسماعیله پناه گرفتند. برخی از پیرمردان ترجیح دادند تا بمانند و از خانه و دارایی ها محافظت کنند، اما شواهد نشان می دهد که نظامیان اکثراً مردان را هدف توقیف های خود سرانه و قتل عام قرار دادند به عبارت دیگر غیر نظامیان مذکر آزاد نبودند تا منطقه را ترک کنند. اکثر نجات یافتگانی که از افشار فرار کرده اند، از دیدن آوارها و جنازه ها در طول راه شرح داده و بیان داشته اند که آنها بعد از جنگ اصلی گریخته اند. در ختم روز دوم، جمعیت وسیعی از غیر نظامیان افشار را تخلیه کردند و به نظر می رسد که این هجرت رویدادی بود که به طور قاطعانه جنایات علیه غیر نظامیان در منطقه را پایان داد.

در روز دوم عملیات، 12 فبروری مسعود جلسه ای را در هوتل انتر کانتیننتال با تعویق تشکیل داده و در مورد ترتیبات برای امنیت مناطق تصرف شده جدید گفتگو کردند. در این جلسه قوماندان های ارشد دولت اسلامی و اشخاص سیاسی به شمول ربانی، سیاف، آیت الله محسنی، آیت الله فاضل، و جنرال فهیم حضور یافته بودند. دولت اسلامی طلب کرد هیئت وکلای مردم شیعه را و حسین انوری به عنوان قوماندان برجسته دولت اسلامی از جانب غیر نظامیان شیعه تحت فشار بود تا ترتیباتی برای امنیت آنها بگیرد. در این جلسه دستور به توقف کشتار و چور و چپاول داده شد و به روی معاوضه سفرا بین احزاب مختلف برای شناسایی اسیران توافق صورت گرفت. همچنان عقب نشینی نیروهای تعرض کننده ومستقر کردن یک نیروی کوچکتر در مناطق جدید فراخوانده شد. بزرگی و عظمت جنایات واقع شده در دو روز اول عملیات ، قبل از این جلسه، به طور واضح بسیار دیر بود تا از جنایات اصلی جلوگیری شود. همچنین این جلسه به نظر می رسد که در توقف چور و چپاول منطقه بی اثر و بیفایده بود طوریکه ویرانی خانه ها در افشار به طور فزاینده بعد از جلسه رخ داد[13] " .

بررسی بیشتر در خصوص ابعاد حقوقی و کیفری جنایات افشار به تحقیقات گسترده تری نیاز دارد. با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جنایات مندرج در این اساسنامه ( نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ) مشمول مرور زمان نشده و مرتکبین آن هرجا و هر وقت باید محاکمه شوند. عدالت از نوع افغانی اش چشم انداز تاریکی از محاکمه این جانیان داده است.اما این مانع از تلاش برای ایجاد و غنای ادبیات حقوق کیفری برای محاکمه آنها نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ اسناد قتل و عامهای هزاره ها در افغانستان، محمد نبی متقی ، 1380، مشهد ص 1

[2] - دکتر حسین میر محمد صادقی، دادگاه کیفری بین المللی، نشر دادگستر، تهران 1383 ، ص 13

[3] ـ ماده 5

[4] ـ ماده 6-8

[5] ـ ماده 1

[6] ـ www.afghanistanjusticeproject.org

[7] ـ مجله الحیات ، چاپ بیروت، به نقل از هفته نامه طلوع وحدت، چاپ پاکستان، شماره 32، ص 2

[8] . Antonio Cassesse,International criminal law, p.353

[9] . دیهیم. همان، ص 159

[10] . همان ،

[11] . همان

[12] ـ کریانگساک کیتیجا یساری، همان، ص 137

[13] ـ پروزه عدالت افغانستان