كرزي : قانون مصالحه ملي و عفو عمومي بايد باطل اعلان شود.

عفوبین الملل خواستار لغو "قانون مصالحه ملی و عفو عمومی" افغانستان شده است تا قانون جنجالی عفو ناقضان حقوق بشر را فورا به حالت تعلیق درآورند.
براساس این قانون که زمستان سال ۱۳۸۵ خورشیدی، از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب رسیده بود ، مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می شوند.
عفو بین الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این باورند که تصویب این قانون تلاشی هست برای دادن پوشش قانونی به ناقضان حقوق بشر از جمله طالبان و عاملان جنگ هاي داخلي افغانستان.

سام ظریفی مدیر امور آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل به بي بي سي گفته است، حامیان این قانون، باید بدانند که هیچ کس نمی تواند خواست مردم افغانستان برای اجرای عدالت و حسابدهی را نادیده بگیرد.
با آنکه این قانون در جریده رسمی چاپ شده اما هنوز منتشر نشده و در اختیار عام قرار نگرفته است.
کبیر رنجبر عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید این قانون با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان و به اتفاق آرا در مجلس سنای افغانستان تصویب شده است.
به گفته آقای رنجبر این قانون بار اول پس از تصویب شورای ملی، از سوی رئیس جمهور کرزی رد شد، اما بار دوم رئیس جمهوری نیز آن را توشیح کرد.
کبیر رنجبر در مورد درخواست عفو بین الملل مبنی بر تعلیق این قانون گفت، راهی برای تعلیق آن وجود ندارد، یک قانون یا نافذ است و یا باطل.
آنگونه که آقای رنجبر می گوید این قانون یا هر قانون دیگری در افغانستان زمانی باطل می شود که از سوی دادگاه عالی افغانستان مخالف قانون اساسی و یا شریعت اسلامی ثابت شود.
این عضو مجلس نمایندگان گفت، از نظر قانونی رئیس جمهوری می تواند آن را به دادگاه عالی ارجاع کند و اگر داد گاه عالی آن را مخالف شریعت اسلامی تشخیص دهد قانون باطل می شود ولی به نظر آقای رنجبر در شرایط کنونی به نظر نمی رسد رئیس جمهوری تمایلی به چنین کاری داشته باشد.
شماری از حقوق دانان و نمایندگان مجلس از جمله آقای رنجبر بر این باورند که این قانون با شریعت اسلامی همخوانی ندارد زیرا به گفته آنها، از نظر اسلامی کسی نمی تواند "حق العبد" را ببخشد در حالیکه عفو کسانی که متهم به جنایات بشری هستند، مساوی با بخشش "حق العبد" است.
افزون براین افغانستان شمار زیادی از کنوانسیون های بین المللی و همچنین منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را پذیرفته است.
این قانون با شماری از این کنوانسیونها نیز در تضاد است.