وضعیت نا مناسب حقوق بشر در آفغانستان

ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است گزارش سالانه خود را از وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر کرده است.در اين گزارش که بيش از 500 صفحه است اين سازمان مدافع حقوق بشر به رويدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهايی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است

در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با " خلا حقيقی رهبريت" مواجه است.چکيده متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص افغانستان پرداخته است

افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد. اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند.موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای (شبه نظاميان) قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند. گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند.تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد.دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت. مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای ياری امنيتی بين المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودند. ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملين آن گله مند بودند. دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت.عليرغم رشد درآمد سرانه (که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است) پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم مردم محلی افزوده است

خشونت و نا امنی

تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک ۱۰۰۰ شهروند غيرنظامی در نتيجه برخورد های نظامی بين شورشيان و نيروهای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. رويهمرفته بيشتر از ۴۰۰۰ نفر در نتيجه منازعات در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند که اين رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال ۲۰۰۵ و بيشتر از هر سال ديگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد.مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان ۱۵۰۰۰ فاميل (خانوار) - تقريبا ۸۰۰۰۰ نفر- می باشد.طالبان و نيروهای ضد دولتی بيشتر از ۲۰۰ حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قربانيان آن را اغلب افراد غير نظامی تشکيل می دادند. حملات نيروهای مخالف دولت برهبری ملا عمر، گلبدين حکمتيار، جلال الدين حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان نسبت به سال ۲۰۰۵ رشد بيسابقه ای داشته است؛ از آنجاييکه اين حملات مقاصد غيرنظامی را هدف قرار می دهند جنايت جنگی بحساب می آيند. در بعضی ولسواليها اين حملات باعث شده است تا مکاتب مسدود گردند و معلمين و کارکنان سازمان های خيريه که مصروف تهيه امکانات آموزشی اند محلات را ترک گويند. بيشتر از ۲۰۰۰۰ دانش آموزی که در سال ۲۰۰۵ شامل مکتب بودند از آموزش تعليم امسال محروم گرديده اند.بيشتر از ۱۷۰ سرباز خارجی در جريان نبردهای سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. با آنکه ناتو و نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا می کوشيدند تا به افراد غيرنظامی آسيب نرسانند اما تکيه بيش از حد اين نيروها بر قوای هوايی که بيشتر بخاطر کمبود نيروی زمينی از آن استفاده می کنند باعث نگرانی های جدی شد. حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان در چندين حادثه سوالاتی را در مورد توانايی اين نيروهای ناتو و قوای ائتلاف تحت رهبری آمريکا بميان آورد که آيا اين نيروها می توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غيرنظاميان در اين گونه عمليات تفکيک قائل شوند.در جنوب افغانستان، رهبران قومی مانند شيرمحمد آخوند زاده، والی هلمند که بخاطر فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر از مقامش برکنار شد، توانستند با موهبت کرزی نيروهای خودسر وفادار به خود را تحت قيادت داشته باشند. در سراسر کشور، جنگسالارانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برهان الدين ربانی، ژنرال عبدالرشيد دوستم و کريم خليلی معاون رئيس جمهور که در جريان جنگ های داخلی در اوايل سالهای هفتاد خورشيدی متهم به ارتکاب جنايات جنگی اند تا کنون صاحب مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند

ضعف دولت

دولت پرزدنت کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگسالاران و مليشاهای خودسر امسال نيز نتوانست تلاش کافی انجام دهد. چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی توجيح کرده است. در حاليکه چنين رويه ای باعث تضعبف مشروعيت دولت و روگردانی مردم عام افغان ازدولت شده است. درماه جون رياست امنيت ملی (دستگاه استخباراتی دولت) يک ليست را در ميان خبرنگاران افغان توزيع کرد که هدف از آن وضع قيوداتی در مورد ارائه گزارش در باره خرابی وضعيت امنيتی بود. رياست امنيت ملی در مواردی دست به تهديد زده و با شيوه های خشن اقدام به جمع آوری معلومات و خاموش سازی منتقدين دولت کرده است.پرزيدنت کرزی در ماه مه عميقا روند مهم اصلاحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين حقوق بشر و جنگسالارانی چون بصير سالنگی و غلام مصطفی به رياست پليس منطقوی خدشه دار ساخت. اين در حاليست که افراد مذکور مطابق لايحه تقرری پليس واجد شرايط احراز اين مقامها نمی باشند. پليس کابل که تحت فرمان امان الله گذر قرار دارد در ماه می از خشونت غيرلازم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين های زراعتی خود توسط عبدالرب الرسول سياف، که عضو پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردهم آيی کرده بودند

زنان و دختران

زنان افغان شديدآ از موقعيت پايين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند. زنان افغان در پايين ترين سطح معيارات جهانی قرار دارند: حد وسط عمر ۴۶ سال، مرگ مادران در موقع زايمان ۱۶۰۰ از هر 100000 و باسوادی ۱۲.۶ % در ميان زنانی از ۱۵ سال به بالا می باشد. زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکلات و در گشت و گذار با قيودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون يک مرد همراه و يا برقع نمی تواند مسافرت کنند. با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سريعا افزايش يافت، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۳۵ % دخترانی که سن و سال متناسب با مکتب دارند به آموزش مصروفند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسيب رسانده است.آنعده زنانی که در امورات اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق شبنامه ها پخش می شوند. صوفيه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و يکی از مسئولين دولتی در ماه سپتامبر در کندهار کشته شد. ملالی جويا، يکی از اعضای پارلمان از ولايت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند مورد حمله فيزيکی در داخل پارلمان قرار گرفت.خشونت عليه زنان يک پديده عام است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ۷۰۴ واقعه خشونت عليه زنان را امسال ثبت کرده است که ۸۹ حادثه مربوط به ازدواج اجباری و ۵۰ مورد خود سوزی را شامل می شود که يک رقم فزاينده را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان می دهد.کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق يک رقم نهايت ناچيزی است که نمی تواند ميزان واقعی خشونت عليه زنان افغان را نشان دهد. زيرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف دستگاه قضايی مشکلات خود را گزارش دهند. مطابق آمار وزارت زنان افغانستان يک سوم ازدواج ها در سال جاری در افغانستان اجباری بوده است و بيش از نصف دختران کمتر از ۱۶ سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد.چند اقدام دولت در اين سال موقعيت از قبل تضعيف شده زنان را بيشتر ضربه پذير ساخت. دولت با اين اقدامات می خواست تا از يک جانب حمايت قشر محافظه کاران افراطی جامعه را بدست آورد و از جانبی ديگر با تبليغات ضد غربی گروهای مخالف مقابله نمايد. در ماه ژوئن کرزی پيشنهادی را مبنی بر تاسيس دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به پارلمان فرستاد. برخورد غير انسانی اين دستگاه در دوره زمامداری طالبان تاهنوز در اذهان باقی است. دستگاه فوق زنان را بخاطر کوچکترين غفلت در نحوه لباس پوشيدن و تنها مسافرت کردن مورد تنبيه قرار می دادند. تا تحرير اين گزارش، پارلمان در مورد تاسيس اين دستگاه بحث نکرده است. اما در ماه نوامبر، پارلمان انحلال وزارت زنان را به بحث گرفت. با آنکه وزارت زنان يک نهاد اجرايی ضعيفی است اما از لحاظ سمبوليک نقش برجسته ای را در بهبود وضعيت زنان افغانستان بازی کرده است.دادرسی و عدالتپرزيدنت کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل يک روند پنج ساله برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت های گذشته افغانستان و شيوه های رسيدگی به آن می شود امسال اعلان کرد. کابينه کرزی برنامه فوق را در سال ۲۰۰۵ تصويب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متهم به نقض حقوق بشر که در دولت حضور دارند اعلان بدارد. بلافاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری توسط پرزيدنت کرزی اعلان گرديد، تعدادی از ناقضين حقوق بشر مانند ملا عمر، حکمتيار، برهان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان مخالفت شان را با اين برنامه علنا ابراز داشتند.طالبان و نيروهای ضد دولتی از ناتوانی دولت بخاطر رويارويی با جنگسالاران درون حاکميت در جهت اعتبار زدايی اداره تحت رهبری کرزی و حاميان بين المللی آن بهره جستند. طالبان در مناطق جنوبی افغانستان به تطبيق خشن عدالت به نحوه خودشان پرداختند و از خلاء وعده های سپرده شده جوامع بين المللی در استقرار يک نظام قضايی کارا سود بردند.اسدالله سروری، که مسئوليت دستگاه خشن استخباراتی دولت کمونيست ها را در اواخر سال های ۱۹۷۰ به عهده داشت، بعد از يک محاکمه ای که فاقد معيارات شناخته شده بين المللی بود در مارس ۲۰۰۶ به مرگ محکوم شد. تا تحرير اين نوشتار حکم موصوف اجرا نشده است.دستگاه قضايی در سپتامبر متهم اصلی در قتل پنچ کارمند "داکتران بدون مرز" را که در سال ۲۰۰۴ کشته شده بودند از زندان آزاد ساخت. متهم بخاطر عدم موجوديت اسناد و شواهد در جنوری ۲۰۰۶ بی گناه شناخته شد، اما بنابر درخواست دادستان در اسارت باقی ماند. متهم بعد از آن آزاد شد که داگاه اظهار داشت که دوسيه (پرونده) او ديگر در گردش نمی باشد و متهم حداکثر موعدی را که قوانين افغانستان اجازه می دهد در زندان سپری کرده است

رفتار جامعه بين المللی

کمک های نظامی و اقتصادی جامعه بين المللی به افغانستان از زمان سقوط طالبان تاکنون در مجموع برابر با يک دهم آن مساعدت های می شود که جامعه بين المللی به ديگر کشورهای بعد از جنگ کمک کرده است. در ۳۱ ژانويه و ۱ فوريه هيئت های بلند پايه ای بيش از ۶۰ کشور جهان در لندن گرد آمدند تا يک چارچوبی را برای انکشاف افغانستان بنياد گذارند. اين چارچوب که بنام "قرارداد افغانستان" از ياد می شود جايگزين توافقنامه بن شد که راهنمايی سياسی بود برای افغانستان بعد از طالبان که در نتيجه حمله نظامی نيروهای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد. در کنفرانس لندن تمام وعده های سپرده شده جامعه بين المللی به افغانستان برای ۵ سال آينده ۱۱ ميليارد دلار آمريکايی رسيد که در مقايسه با ۲۸ مليارد دلار آمريکايی که دولت افغانستان و بانک جهانی تقاضا آن را کرده بودند يک رقم بس ناچيزی می باشد.بهمان ترتيب، نيروهای ياری امنيتی درافغانستان (بشمول نيروهای تحت امر ناتو و ايالات متحده امريکا در (مجموع ۴۰۰۰۰ نفر می شوند) بمراتب کمتر از آنچه است که کارشناسان نظامی برای تامين امنيت و مقابله با شورشيان در اين کشور لازم می دانند. در حاليکه ايالات متحده از برنامه قبلی اش برای کاهش نيروهای نظامی خود در افغانستان صرفنظر کرد، ساير کشور های عضو ناتو تمايلی چندانی برای افزايش شمار نظاميان و کمک های لوجستيکی خود در افغانستان تا کنون چندان نشان نداده اند.نيروهای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و افغانستان منحيث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند. اين عمل سوءظن های را در مورد نيات و همدستی پاکستان در نا آرامی های افغانستان ببار آورده است

منبع : "بی بی سی" و" دلمررنا