کابوس شکنجه، اسد الله خالد برگشت

امروز یکی از علاقمندان اسدالله خالد در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته بود، فک یو طالبان و من زنده برگشته ام !

این یعنی چی؟

این به معنی برگشته ام، در زندان های امنیت ملی جان شما را خواهم کشید، گزارش شکنجه از زندان های افغانستان پایانی ندارد و همین چند روز قبل گزارش از زندانیان کودک که در زندان های افغانستان از شکنجه بیش از حد با رسانه ها سخن گفته بود منتشر شده است.

دریافت اعتراف از افراد توقیف شده در زندانهای افغانستان بیشتر با بکارگیری انواع شکنجه انجام می یابد. ضرب و شتم، بیدار نگهداشتن اجباری، ندادن غذا و قید کردن افراد در سلول های کوچک و تاریک از تخطی های است که بر اساس یک گزارش اداره معاونت سازمان ملل برای افغانستان (یوناما) در زندان های این کشور، وسیعاً بکار گرفته می شود، کاری که اسد الله خالد در زمان ولایت اش در غزنی و قندهار آغاز کرد و همچنان به یک اصل غیرانسانی باقی ماند.

بازداشت کودکان:
یوناما گزارش داده است که کم از کم ۱۰۵ طفل (افراد کمتر از ۱۸ سال) در جریان یک سال در افغانستان توقیف شدند که در آن میان ۸۰ تن گفتند به آنها شکنجه داده شده بود. این کودکان گفته اند که کارمندان پولیس و امنیت ملی با کیبل به کف پاهای آنها تا زمانی میزدند که اعتراف نامه های تهیه شده را تایید می کردند.
یک پسر ۱۶ ساله به گزارشگران یوناما گفته است که پس از بازداشت برای هشت روز بطور مداوم شکنجه می شد. "آنها یک چوبی که با پلاستیک پوشیده شده بود را به من نشان دادند و گفتند که اگر اعتراف نکنم که طالب استم، آنرا در مقعدم فرو خواهند برد. من تحمل لت و کوب را داشتم اما توان این بی شرمی را نداشتم، بناً هر چیزی را که آنها می گفتند نوشتم و در پای آن شصت امرا گذاشتم."

عدم رسیده گی مقامات به قضایای شکنجه و نبود حسابدهی مستنطقین، به گزارش سازمان ملل، استفاده از شکنجه را به یک روش معمولی اخذ اعترافات در زندانهای افغانستان مبدل کرده است.
یوناما گفته است که دها محبوسی که از بازداشتگاه نیروهای خارجی به نهادهای افغان سپرده شد، شکنجه شدند.
در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی خواستار انتقال تمام محبوسین افغان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان است، موجودیت گسترده شکنجه در زندانهای این کشور برآورده ساختن این تقاضا را به مشکل روبرو کرده است.

قضیه دیگر:

شماری از کودکان زندانی از موارد شدید شکنجه و برخورد نا مناسب نهاد های مسوول شکایت دارند  و گفته اند که در هنگام تحقیق مورد لت و کوب و حتی در بسیاری موارد شوک برقی داده شده اند.

در گذشته شکایات از موارد شکنجه و بد رفتاری با زندانیان بزرگ سال را دفاتر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل نیز منتشر ساخته بود و حال گزارش دیگر قضیه ی شکنجه با کودکان را مطرح میسازد.

این اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت وزارت عدلیه زندانی اند ادعا کرده اند که در هنگام تحقیق از سوی مسوولان امنیتی، پولیس و امنیت ملی شکنجه  شده اند و به زور از آنها اعتراف گرفته شده است.

گزارشگر خانم لیزا که برای تهیه گزارش از وضعیت صحی و برنامه های آموزشی این اطفال به مرکز اصلاح و تربیت مراجعه کرده بود و با شماری از کودکان زندانی صحبت کرده، گزارش شکنجه را در یکی از رسانه ها منتشر ساخت. او با یکی از کودکان زندانی که در سال های قبل در یکی از مراکز آموزشی خصوصی شاگرد بوده صحبت کرده و او کودک گفته است در هنگام تحقیق شکنجه شده و اظهارات اش را با جبر و اکراه گرفته است. او به خبرنگار گفته است که چهل روز است بدون محکمه در اینجا هستم و محکمه هیج حکمی را تا هنوز صادر نکرده است، هنگامیکه من را به یکی از حوزه های امنیتی بردند، اول توسط پولیس در حوزه شدید لت و کوب شدم و بعد چند نفر دیگری با لباس های شخصی آمدند و با فشار و لت و کب شصتم را گذاشتند روی کاغذ.این تنها پسری نیست که از شکنجه شکایت می کند، چندین طفل دیگر نیز در اینمورد با این خبرنگار صحبت کرده است و  یک کودک دیگر زندانی در مورد گفت: «در تحقیقات جنایی کابل که برایم شوک برقی دادند بالای عصابم زیاد تاثیر کرده چندین بار تداوی کردیم، این شوک برقی برایم نآرامی خواب پیدا کرده، در خواب میترسم.»
در عین حال شماری از این کودکان ادعا دارند که بدون داشتن جرم و بررسی دوسیه های شان از ماه ها به این طرف در عقب میله های زندان شب و روز را سپری میکنند:
«غذای که در اینجا می دهند کم است که چای بوره و نان خشک می باشد، درسهم در اینجا نیست،

استاد می آید حاضریمی گیرد و دوباره می رود، راپور می دهنداما خدمت عملی برای ما نمی کنند.

کسی بالایم ادعا کرد چند سال است که زندانی هستم اما در تهمت ناحق، من ازکدام مشکل برایتان زود تر بگویم.»
به اساس گزارش ها، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال حدود 262 کودک بین سنین 13 تا18 سال زندانی اند و در این میان شماری از دختر ها نیز زندانی اند. یک دختر نوجوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون طی مراحل

محکمه و تعیین مجازات برایش به این زندان انتقال داده شده است.

بسیاری از این دختر های نوجوان می گویند که به اتهام فرار از منزل در این مرکز زندانیشده اند.

با یکی از این دخترها هم صحبت شدم، وی گفت که به دلیل خشونت های خانوادگی از منزل فرار کرده و سپس سرنوشت او را به این محل کشانید:

« به خاطریکه فامیلم با من رویه خوب نمی کرد، فرار کردم، از خانواده ام 9 ماه گم بودم،

اگر آقای کرزی صدای ما را می شنود، کسانی که انتحاری می کنند بی گناهان را میکشند

 آزاد می کند

اما به داد ما هیچ کس نمی رسد

 بی گناه در اینجا زندانی هستم،من بدون حکم محکمه در اینجا هستم، فقط هنگامی 

که حوزه مرا دستگیر کرد بههمین جا آوردند.»

یوناما در یک گزارش اش نوشت:

این گزارش بر اساس مصاحبه با بیشتر از ۶۰۰ محبوس در ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است.
اگر چه موارد شکنجه محبوسین در ۳۰ ولایت تایید شده است اما در ولایت کندهار بیشتر و جدی تر بوده است. قبلآ نهاد های حقوق بشری اسدالله را خالد را بدست داشتن جرایم ضد بشری و شکنجه زندانیان متهم کردند و سروصدا های زیادی را برپا کرد و تا جاییکه نهاد های حقوق بشری از کرزای خواستند تا مانع کاندید شدن وی در پست ریاست امنیت ملی شود.

بار ها این نهاد ها از پارلمان افغانستان نیز خواستند که به وی رای ندهند زیرا باقی ماندن به قدرت وی را خونخوار تر خواهد ساخت و برعکس وای با اکثریت آراه رییس امنیت ملی افغانستان شد.

آمدن اسدالله خالد بحیث رییس جدید امنیت ملی معمای شکنجه زندانیان را بیشتر تقویت خواهد کرد و این بار زندان های امنیت ملی نیز به شکنجه گاه ی از نوع زمام داری اسدالله خالد را تجربه خواهند کرد.

بر مبنای یافته های یوناما، ۸۱ فردی که به ظن شورشگری و حمایت از طالبان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تا اکتوبر سال ۲۰۱۲ توقیف گردیده بودند از زندان پولیس در ولایت کندهار مفقود گردیدند. گمان می رود که این افراد توسط پولیس کشته شده اند.
یوناما همچنان از موجودیت زندان های غیررسمی در کندهار خبر داده است. یکی از این گونه زندانها در داخل محوطهء دفتر والی کندهار گزاش شده است و در زمان ولایت اسدالله خالد ساخته شده بود، که در آن محبوسین بطور سیستماتیک شکنجه می شدند.
کارمندان ریاست امنیت ملی، پولیس و فرماندهان پولیس سرحدی در دادن شکنجه به افراد بازداشت شده، نقش داشته اند.

گزارش حقیقت ندارد
جورجیت گگنان، رئیس بخش حقوق بشر یوناما که این گزارش را تهیه کرده است به رادیو آشنا گفت که تحقیقات این اداره در همآهنگی با نهادهای دولت افغانستان صورت گرفت.
اما عبدالقادر روشنگر، مشاور حقوقی وزارت داخله یافته های گزارش یوناما را بصورت قطعی رد کرد. "مطالعۀ را که وزارت داخله از زندان های افغانستان دارد، هیچ نوع شکایات زندانیان در مورد شکنجه بیرون نشده است. ما در ماه جدی و قبل از آن بشمول زندان پل چرخی از اکثریت زندان ها دیدن کرده با زندانیان صحبت کردیم و آنها از هیچ گونه موارد شکنجه یاد آوری نکردند. من فکر میکنم در زندان های که مورد پولیس افغانستان است، هیچ شکنجه وجود ندارد."
ریاست امنیت ملی تا حال به اتهامات شکنجه کردن محبوسین جنگی، واکنش نداده است.

تقاضای ما:

ما فعالین حقوق بشر و روز نامه نگاران حقوق بشری "وبسایت حقوق بشر افغانستان" با ا ستناد از اسناد و مدارک نشر شده از دفتر ملل متحد کابل، سازمان عفو بین الملل و نهاد های افغانی، نگرانی خویش را از بازگشت کابوس شکنجه اسد الله خالد در پست ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان میکنیم و از حکومت افغانستان میخواهیم  تا از حضور اسد الله خالد در پست ریاست امنیت ملی جلو گیری شود و ما خواهان تحقیق و به عدالت کشاندن هریک از ناقضان حقوق بشر هستیم و اسد الله خالد سمبول از دور دوم شکنجه  بعد از حکومت های ناشی خلق و پرچم در افغانستان خواهد بود.

نوت:
 گزارش اصلی در وبسایت حقوق بشر افغانستان منتشر شده بود و یک کاپی از آن گزارش اینجا در وبلاگ حقوق بشر منتشر شده است.